June 08, 2010

بوپال: نمونه ای از مشکلات حقوقی برخورد با تشکیلات چند ملیتی

دیروز اعلام شد دادگاهی در هند مدیران شرکت یونیون کارباید (Union Carbide) را به اتهام سهل انگاری در انفجاری که منجر به بزرگترین فاجعه صنعتی تاریخ شد به دو سال حبس محکوم کرده است. حادثه حدود بیست و پنج سال پیش رخ داد و صدور حکم بعد از این مدت طولانی بیانگر ضعف سیستم قضایی هند در رسیدگی به موضوع است. اما قضیه بوپال (Bhopal)  یکی از معروف ترین موارد  در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است.

قبلا در مورد ضعف تئوری مسوولیت محدود و پیامدهای نامطلوبی که این تئوری در برخورد با تشکیلات چند ملیتی (شرکتهای چند ملیتی) به جا می گذارد صحبت کردیم. قضیه بوپال یکی از نمونه های برجسته در این راستاست.

در سال 1984 در پی وقوع انفجاری در کارخانه تولید سموم ضد آفت  یونیون کارباید  در بوپال هندوستان گازهای سمی در هوا پخش شد. چهار هزار نفر بلافاصله کشته شدند که این تعداد ظرف چند روز به بیش از پانزده هزار نفر رسید. تعداد بیشتری هم مصدوم شده یا به بیماریهای مختلفی دچار شدند.

دولت هند با وضع قانونی خود را بعنوان نماینده انحصاری زیان دیدگان منصوب کرد تا به این ترتیب از طرف همه خسارت دیدگان علیه یونیون کارباید اقدام حقوقی نماید. اما مساله ای که وجود داشت این بود که شرکت یونیون کارباید هند فاقد منابع مالی کافی برای جبران خسارات وارده بود. بنابراین دولت هند تصمیم گرفت با نادیده گرفتن اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها و قواعد مربوط به مسوولیت محدود، مستقیما علیه شرکت مادر یعنی شرکت یونیون کارباید امریکا طرح دعوی کند. استدلال منطقی این بود که یونیون کارباید یک تشکیلات چند ملیتی است و شرکت هندی تحت نظر شرکت مادر فعالیت می کرده است و بنابراین شرکت مادر (یونیون کارباید امریکا) باید مسوول کلیه خساراتی باشد که شرکت تابعه به بار آورده است.

اما قبل از هر کار، دولت هند باید تصمیم می گرفت دعوی خود را در کدام مرجع طرح نماید. از نظر دولت، سیستم قضایی هند فاقد پشتوانه، امکانات و تجربه لازم برای رسیدگی به چنین پرونده عظیمی بود. صدور حکم اخیر بعد از بیست و پنج سال نشان می دهد که نظر دولت هند صحیح بوده است. به این ترتیب دولت هند تصمیم گرفت در محاکم امریکا اقامه دعوی کند. مشخص بود که طرح دعوی در دادگاه محل اقامت شرکت یونیون کارباید امریکا طبیعی ترین و راحت ترین راه بود. چنین دادگاهی بعنوان دادگاه محل اقامت خوانده قطعا صلاحت محلی رسیدگی به دعوی را داشت. اما در این مرحله مانع دیگری در پیش روی خواهان (دولت هند) قرار گرفت. وکلای شرکت یونیون کارباید به تئوری Forum Non Conveniens  استناد نموده از دادگاه رسیدگی کننده خواستند که علیرغم اینکه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد از ورود به ماهیت دعوی و رسیدگی به آن خودداری کند. تئوری Forum Non Conveniens  یکی از قواعد کامن لا است که به طور خلاصه به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که مرجع صالح دیگری برای رسیدگی به موضوع وجود داشته باشد از رسیدگی خودداری کند به شرط آنکه ثابت شود رسیدگی به دعوی در این دادگاه بوضوح نامناسب یا اینکه رسیدگی در مرجع دیگر برای طرفین دعوی و برقراری عدالت مناسب تر است . در اینجا قصد ورود به جزئیات و ابعاد مختلف این تئوری را نداریم. به هر روی، دادگاه رسیدگی کننده در امریکا با استناد به تئوری Forum Non Conveniens  و با این استدلال که دادگاه محل وقوع حادثه یعنی دادگاه هند مرجع مناسبتری برای رسیدگی به موضوع است از ورود به ماهیت دعوی خودداری کرد.

متعاقبا دولت هند اقدام به طرح دعوی در دادگاه هند نمود. بعد از مذاکرات طولانی خارج از دادگاه، شرکت یونیون کارباید اقدام به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت نمود و دعوی علیه شرکت با صلح خاتمه یافت. به این ترتیب دادگاه فرصت ورود به بحث ماهوی و تعیین میزان مسوولیت شرکت مادر (یونیون کارباید امریکا) را نیافت.

مبلغ خسارت پرداختی کمتر از نیم میلیارد دلار بود درحالی که دولت هند در ابتدا مبلغی بیش از سه میلیارد دلار مطالبه نموده بود.  بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورتی که دادگاههای امریکا به موضوع رسیدگی می کردند، خسارت پرداختی به مراتب بیش از این می بود. در واقع مبلغ ناچیز خسارتی که در نهایت پرداخت شد نشان از اشتباه فاحش دادگاه امریکا در استناد به تئوری Forum Non Conveniens دارد که با این کار در حقیقت موضوع را به ناکارآمدی دادگاههای هند احاله نموده و راه را برای فرار شرکت یونیون کارباید از مسوولیت هموار کرده است. اکنون صدور احکام جزایی بعد از بیست و پنج سال از وقوع حادثه تایید دیگری است بر ناکارآمدی دادگاههای هند و موید اشتباه دادگاه امریکا در پذیرش این استدلال که دادگاه هند برای رسیدگی به موضوع و برقراری عدالت مرجع مناسب تری بوده است.

April 07, 2010

تئوری مسوولیت محدود و شرکتهای چند ملیتی

قبلا این بحث را مطرح کردیم که ویژگیهای خاص موسسات چند ملیتی باعث ایجاد مباحث حقوقی خاصی شده که در مورد سایر شرکتها و موسسات مصداق ندارد. یکی از این مباحث خاص، موضوع مسوولیت شرکت مادر در قبال اعمال شرکتهای تابعه است.

قبل از شروع به بحث لازم است توضیح دهیم که یک تشکیلات چند ملیتی ممکن است از الگوهای ساختاری متفاوتی برخوردار باشد اما رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی هرمی است که در آن یک شرکت مادر در راس هرم قرار می گیرد و شرکتهای زیر مجموعه تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند و هر یک از شرکتهای زیر مجموعه نیز ممکن است به نوبه خود یک یا چند شرکت دیگر را کنترل کنند و به این ترتیب یک ساختار هرمی شکل می گیرد. در اکثر موارد، شرکت مادر در یک کشور پیشرفته سرمایه فرست تشکیل شده و بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه در کشورهای درحال توسعه و سرمایه پذیر تشکیل شده اند. سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه در اثر اعمال یکی از شرکتهای تابعه در یک کشور درحال توسعه زیانی متوجه اشخاص ثالث شود، آیا امکان تعقیب حقوقی شرکت مادر (یک شرکت مستقل در کشور سرمایه فرست ) وجود دارد یا خیر. پاسخ به این سوال بخصوص در موارد فجایع انسانی یا محیط زیستی (مانند نشت گاز، سقوط معدن، تشعشع و غیره) اهمیت می یابد، چه در این موارد این احتمال وجود دارد که شرکت تابعه، بعنوان مسوول اصلی حادثه،  توانایی جبران خسارات وارده را نداشته باشد و بنابراین امکان تعقیب شرکت مادر برای زیاندیدگان یک ضرورت تلقی شود.  

در اکثر نظامهای حقوقی پیشرفته اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها پذیرفته شده است وهمزمان مسوولیت محدود سهامدار در قبال بدهی های شرکت (چنانکه در مورد شرکتهای با مسوولیت محدود یا شرکتهای سهامی در حقوق تجارت ایران تعریف شده) به عنوان یک اصل جهت تضمین کننده منافع سهامداران شرکت به رسیمت شناخته شده است. به این ترتیب چنانچه بر اثر اقدامات شرکت تابعه زیانی متوجه اشخاص ثالث گردد، تثوری مسوولیت محدود به شرکت مادر این امکان را می دهد که خود را از هرگونه مسوولیت مبرا بداند.

اما واقعیت این است که تئوری مسوولیت محدود در مورد تشکیلات چند ملیتی کارایی خود را از دست می دهد. برای درک بهتر موضوع لازم است نگاهی به ساختار تشکیلات چند ملیتی بیندازیم. شرکتهای تابعه معمولا نه یک واحد اقتصادی مستقل بلکه یکی از ارکان درهم تنیدۀ یک تشکیلات چند ملیتی هستند که اعمال و اقدامات خود را با کل تشکیلات هماهنگ می کنند. برای مثال:

- در بسیاری از  موارد اعضای هیات مدیرۀ شرکت تابعه کارمندان شرکت مادر هستند.
- مدیریت این شرکتها نه بصورت مستقل بلکه در هماهنگی کامل با سیاستها و اهداف کل تشکیلات حرکت میکند و در خیلی از موارد شرکتهای تابعه تنها مجری برنامه هایی هستند که از طرف شرکت مادر تنظیم می شود.
- در خیلی از موارد این شرکتها ممکن است دست به اقدامات و معاملاتی بزنند که به سود کل تشکیلات اما به زیان خود شرکت باشد (مثلاً فروش محصولات به شرکت مادر به قیمت تمام شده یا با سود ناچیز).
- در بعضی موارد شرکتهای مادر مستقیماً مسوولیت هدایت عملیات شرکتهای تابعه را بعهده دارند.

با در نظر گرفتن موارد فوق می توان نتیجه گیری کرد که بعضاً یک شرکت تابعه، از لحاظ ارگانیک، یکی از واحدها یا بخشهای عملیاتی شرکت مادر است که تنها از نظر حقوقی به شکل یک شرکت مستقل تعریف شده است. در حقیقت شرکت مادر ممکن است به دلایل مختلفی بعضی از بخشهای خود را به شکل شرکتهای مستقل ساماندهی و اداره کند درحالی که از نظر عملیاتی کاملاً ممکن بود این بخشها بصورت یک شعبه از شرکت مادر تشکیل شوند. در واقع فرم حقوقی "شرکت" در خیلی از موارد تنها یک پوستۀ بیرونی است که تناسبی با ماهیت این واحد های اقتصادی ندارد. حتی اگر اینطور نباشد، درهم تنیده بودن مدیریت شرکتهای تابعه و شرکتهای مادر و قرار گرفتن شرکت تابعه در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسوولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکتهای تابعه را یادآور می شود.

علاوه براین، معمولا شرکت تابعه از امکانات و توانایی مالی کمتری برای جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث برخوردار است در حالی که در بسیاری موارد اشخاص ثالث با در نظر گرفتن اعتبار کل مجموعه وارد معامله با شرکت تابعه می شوند و بنابراین این انتظار وجود دارد که همانگونه که در زمان عملیات و کسب سود، شرکت مادر بعنوان متولی شرکت تابعه اقدام به هدایت عملیات و جهت دهی به آن می نمود، در زمان زیان و یا ورشکستگی نیز مسوولیت اقدامات خود را بپذیرد و خود را پشت اصل مسوولیت محدود پنهان نکند.

در حقیقت بسیاری از حقوقدانان معاصر براین عقیده اند که تئوری مسوولیت محدود در مورد شرکتها مبتنی بر این فرض اساسی است که یک شرکت یک واحد اقتصادی مستقل از سهامداران خود است که توسط مدیرانی اداره می شود که در تصمیم گیری هایشان تنها منافع شرکت را در نظر می گیرند و عملیات و معاملات شرکت با اشحاص ثالث برمبنای قواعد، شرایط و قیمتهای رایج در بازار صورت می گیرد.در این شرایط، تثوری مسوولیت محدود به چنین شرکتهایی این امکان را می دهد تا با جلب اعتماد سرمایه گذاران (چه در بازار بورس چه خارج از آن) و انتشار سهام منابع مالی خود را تقویت کنند و به سهامداران این امکان را میدهد تا با خیالی آسوده به سرمایه گذاری بپردازند. بنابراین وقتی با یک شرکت تابعه روبرو هستیم که تمام سهام آن متعلق به شرکت مادر است و توسط مدیرانی اداره می شود که شرکت مادر منصوب کرده و وظیفه اجرای برنامه های شرکت مادر را بعهده دارد، تمامی جوانب فرض فوق دچار تحول می شود و تثوری مسوولیت محدود به کلی توجیه عقلی و منطقی خود را از دست می دهد.

با این حال هنوز در اکثر نظامهای حقوقی، تئوری مسوولیت محدود بعنوان یکی از ارکان حقوق شرکتها دست نخورده و به طور یکسان در مورد شرکتهای مستقل و شرکتهای تابع تشکیلات چند ملیتی اعمال میشود. همان مقررات حقوقی که برای نظم بخشیدن به ساختار و روابط شرکتهای عادی وضع شده بود اکنون برای تنظیم روابط و ساختار مجموعه ها و تشکیلاتی به مراتب پیچیده تر مورد استفاده قرار می گیرد.  در حقیقت باید گفت واقعیت حقوقی از واقعیت اقتصادی عقب مانده است. برای جبران این عقب ماندگی تلاشهایی در سطح تقنینی (اکثراً در نظامهای حقوقی اروپایی) و قضایی (اغلب در نظامهای کامن لا) صورت گرفته که در آینده به آنها اشاره می کنیم.