37°C

بوپال: نمونه ای از مشکلات حقوقی برخورد با تشکیلات چند ملیتی

2010-06-08T01:57:00.000-07:00

دیروز اعلام شد دادگاهی در هند مدیران شرکت یونیون کارباید (Union Carbide) را به اتهام سهل انگاری در انفجاری که منجر به بزرگترین فاجعه صنعتی تاریخ شد به دو سال حبس محکوم کرده است. حادثه حدود بیست و پنج سال پیش رخ داد و صدور حکم بعد از این مدت طولانی بیانگر ضعف سیستم قضایی هند در رسیدگی به موضوع است. اما قضیه بوپال (Bhopal) یکی از معروف ترین موارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است.

قبلا در مورد ضعف تئوری مسوولیت محدود و پیامدهای نامطلوبی که این تئوری در برخورد با تشکیلات چند ملیتی (شرکتهای چند ملیتی) به جا می گذارد صحبت کردیم. قضیه بوپال یکی از نمونه های برجسته در این راستاست.

در سال 1984 در پی وقوع انفجاری در کارخانه تولید سموم ضد آفت یونیون کارباید در بوپال هندوستان گازهای سمی در هوا پخش شد. چهار هزار نفر بلافاصله کشته شدند که این تعداد ظرف چند روز به بیش از پانزده هزار نفر رسید. تعداد بیشتری هم مصدوم شده یا به بیماریهای مختلفی دچار شدند.

دولت هند با وضع قانونی خود را بعنوان نماینده انحصاری زیان دیدگان منصوب کرد تا به این ترتیب از طرف همه خسارت دیدگان علیه یونیون کارباید اقدام حقوقی نماید. اما مساله ای که وجود داشت این بود که شرکت یونیون کارباید هند فاقد منابع مالی کافی برای جبران خسارات وارده بود. بنابراین دولت هند تصمیم گرفت با نادیده گرفتن اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها و قواعد مربوط به مسوولیت محدود، مستقیما علیه شرکت مادر یعنی شرکت یونیون کارباید امریکا طرح دعوی کند. استدلال منطقی این بود که یونیون کارباید یک تشکیلات چند ملیتی است و شرکت هندی تحت نظر شرکت مادر فعالیت می کرده است و بنابراین شرکت مادر (یونیون کارباید امریکا) باید مسوول کلیه خساراتی باشد که شرکت تابعه به بار آورده است.

اما قبل از هر کار، دولت هند باید تصمیم می گرفت دعوی خود را در کدام مرجع طرح نماید. از نظر دولت، سیستم قضایی هند فاقد پشتوانه، امکانات و تجربه لازم برای رسیدگی به چنین پرونده عظیمی بود. صدور حکم اخیر بعد از بیست و پنج سال نشان می دهد که نظر دولت هند صحیح بوده است. به این ترتیب دولت هند تصمیم گرفت در محاکم امریکا اقامه دعوی کند. مشخص بود که طرح دعوی در دادگاه محل اقامت شرکت یونیون کارباید امریکا طبیعی ترین و راحت ترین راه بود. چنین دادگاهی بعنوان دادگاه محل اقامت خوانده قطعا صلاحت محلی رسیدگی به دعوی را داشت. اما در این مرحله مانع دیگری در پیش روی خواهان (دولت هند) قرار گرفت. وکلای شرکت یونیون کارباید به تئوری Forum Non Conveniens استناد نموده از دادگاه رسیدگی کننده خواستند که علیرغم اینکه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد از ورود به ماهیت دعوی و رسیدگی به آن خودداری کند. تئوری Forum Non Conveniens یکی از قواعد کامن لا است که به طور خلاصه به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که مرجع صالح دیگری برای رسیدگی به موضوع وجود داشته باشد از رسیدگی خودداری کند به شرط آنکه ثابت شود رسیدگی به دعوی در این دادگاه بوضوح نامناسب یا اینکه رسیدگی در مرجع دیگر برای طرفین دعوی و برقراری عدالت مناسب تر است . در اینجا قصد ورود به جزئیات و ابعاد مختلف این تئوری را نداریم. به هر روی، دادگاه رسیدگی کننده در امریکا با استناد به تئوری Forum Non Conveniens و با این استدلال که دادگاه محل وقوع حادثه یعنی دادگاه هند مرجع مناسبتری برای رسیدگی به موضوع است از ورود به ماهیت دعوی خودداری کرد.

متعاقبا دولت هند اقدام به طرح دعوی در دادگاه هند نمود. بعد از مذاکرات طولانی خارج از دادگاه، شرکت یونیون کارباید اقدام به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت نمود و دعوی علیه شرکت با صلح خاتمه یافت. به این ترتیب دادگاه فرصت ورود به بحث ماهوی و تعیین میزان مسوولیت شرکت مادر (یونیون کارباید امریکا) را نیافت.

مبلغ خسارت پرداختی کمتر از نیم میلیارد دلار بود درحالی که دولت هند در ابتدا مبلغی بیش از سه میلیارد دلار مطالبه نموده بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورتی که دادگاههای امریکا به موضوع رسیدگی می کردند، خسارت پرداختی به مراتب بیش از این می بود. در واقع مبلغ ناچیز خسارتی که در نهایت پرداخت شد نشان از اشتباه فاحش دادگاه امریکا در استناد به تئوری Forum Non Conveniens دارد که با این کار در حقیقت موضوع را به ناکارآمدی دادگاههای هند احاله نموده و راه را برای فرار شرکت یونیون کارباید از مسوولیت هموار کرده است. اکنون صدور احکام جزایی بعد از بیست و پنج سال از وقوع حادثه تایید دیگری است بر ناکارآمدی دادگاههای هند و موید اشتباه دادگاه امریکا در پذیرش این استدلال که دادگاه هند برای رسیدگی به موضوع و برقراری عدالت مرجع مناسب تری بوده است.

تئوری مسوولیت محدود و شرکتهای چند ملیتی

2010-04-07T04:19:00.000-07:00

قبلا این بحث را مطرح کردیم که ویژگیهای خاص موسسات چند ملیتی باعث ایجاد مباحث حقوقی خاصی شده که در مورد سایر شرکتها و موسسات مصداق ندارد. یکی از این مباحث خاص، موضوع مسوولیت شرکت مادر در قبال اعمال شرکتهای تابعه است.

قبل از شروع به بحث لازم است توضیح دهیم که یک تشکیلات چند ملیتی ممکن است از الگوهای ساختاری متفاوتی برخوردار باشد اما رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی هرمی است که در آن یک شرکت مادر در راس هرم قرار می گیرد و شرکتهای زیر مجموعه تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند و هر یک از شرکتهای زیر مجموعه نیز ممکن است به نوبه خود یک یا چند شرکت دیگر را کنترل کنند و به این ترتیب یک ساختار هرمی شکل می گیرد. در اکثر موارد، شرکت مادر در یک کشور پیشرفته سرمایه فرست تشکیل شده و بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه در کشورهای درحال توسعه و سرمایه پذیر تشکیل شده اند. سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه در اثر اعمال یکی از شرکتهای تابعه در یک کشور درحال توسعه زیانی متوجه اشخاص ثالث شود، آیا امکان تعقیب حقوقی شرکت مادر (یک شرکت مستقل در کشور سرمایه فرست ) وجود دارد یا خیر. پاسخ به این سوال بخصوص در موارد فجایع انسانی یا محیط زیستی (مانند نشت گاز، سقوط معدن، تشعشع و غیره) اهمیت می یابد، چه در این موارد این احتمال وجود دارد که شرکت تابعه، بعنوان مسوول اصلی حادثه، توانایی جبران خسارات وارده را نداشته باشد و بنابراین امکان تعقیب شرکت مادر برای زیاندیدگان یک ضرورت تلقی شود.

در اکثر نظامهای حقوقی پیشرفته اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها پذیرفته شده است وهمزمان مسوولیت محدود سهامدار در قبال بدهی های شرکت (چنانکه در مورد شرکتهای با مسوولیت محدود یا شرکتهای سهامی در حقوق تجارت ایران تعریف شده) به عنوان یک اصل جهت تضمین کننده منافع سهامداران شرکت به رسیمت شناخته شده است. به این ترتیب چنانچه بر اثر اقدامات شرکت تابعه زیانی متوجه اشخاص ثالث گردد، تثوری مسوولیت محدود به شرکت مادر این امکان را می دهد که خود را از هرگونه مسوولیت مبرا بداند.

اما واقعیت این است که تئوری مسوولیت محدود در مورد تشکیلات چند ملیتی کارایی خود را از دست می دهد. برای درک بهتر موضوع لازم است نگاهی به ساختار تشکیلات چند ملیتی بیندازیم. شرکتهای تابعه معمولا نه یک واحد اقتصادی مستقل بلکه یکی از ارکان درهم تنیدۀ یک تشکیلات چند ملیتی هستند که اعمال و اقدامات خود را با کل تشکیلات هماهنگ می کنند. برای مثال:

- در بسیاری از موارد اعضای هیات مدیرۀ شرکت تابعه کارمندان شرکت مادر هستند.

- مدیریت این شرکتها نه بصورت مستقل بلکه در هماهنگی کامل با سیاستها و اهداف کل تشکیلات حرکت میکند و در خیلی از موارد شرکتهای تابعه تنها مجری برنامه هایی هستند که از طرف شرکت مادر تنظیم می شود.

- در خیلی از موارد این شرکتها ممکن است دست به اقدامات و معاملاتی بزنند که به سود کل تشکیلات اما به زیان خود شرکت باشد (مثلاً فروش محصولات به شرکت مادر به قیمت تمام شده یا با سود ناچیز).

- در بعضی موارد شرکتهای مادر مستقیماً مسوولیت هدایت عملیات شرکتهای تابعه را بعهده دارند.

با در نظر گرفتن موارد فوق می توان نتیجه گیری کرد که بعضاً یک شرکت تابعه، از لحاظ ارگانیک، یکی از واحدها یا بخشهای عملیاتی شرکت مادر است که تنها از نظر حقوقی به شکل یک شرکت مستقل تعریف شده است. در حقیقت شرکت مادر ممکن است به دلایل مختلفی بعضی از بخشهای خود را به شکل شرکتهای مستقل ساماندهی و اداره کند درحالی که از نظر عملیاتی کاملاً ممکن بود این بخشها بصورت یک شعبه از شرکت مادر تشکیل شوند. در واقع فرم حقوقی "شرکت" در خیلی از موارد تنها یک پوستۀ بیرونی است که تناسبی با ماهیت این واحد های اقتصادی ندارد. حتی اگر اینطور نباشد، درهم تنیده بودن مدیریت شرکتهای تابعه و شرکتهای مادر و قرار گرفتن شرکت تابعه در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسوولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکتهای تابعه را یادآور می شود.

علاوه براین، معمولا شرکت تابعه از امکانات و توانایی مالی کمتری برای جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث برخوردار است در حالی که در بسیاری موارد اشخاص ثالث با در نظر گرفتن اعتبار کل مجموعه وارد معامله با شرکت تابعه می شوند و بنابراین این انتظار وجود دارد که همانگونه که در زمان عملیات و کسب سود، شرکت مادر بعنوان متولی شرکت تابعه اقدام به هدایت عملیات و جهت دهی به آن می نمود، در زمان زیان و یا ورشکستگی نیز مسوولیت اقدامات خود را بپذیرد و خود را پشت اصل مسوولیت محدود پنهان نکند.

در حقیقت بسیاری از حقوقدانان معاصر براین عقیده اند که تئوری مسوولیت محدود در مورد شرکتها مبتنی بر این فرض اساسی است که یک شرکت یک واحد اقتصادی مستقل از سهامداران خود است که توسط مدیرانی اداره می شود که در تصمیم گیری هایشان تنها منافع شرکت را در نظر می گیرند و عملیات و معاملات شرکت با اشحاص ثالث برمبنای قواعد، شرایط و قیمتهای رایج در بازار صورت می گیرد.در این شرایط، تثوری مسوولیت محدود به چنین شرکتهایی این امکان را می دهد تا با جلب اعتماد سرمایه گذاران (چه در بازار بورس چه خارج از آن) و انتشار سهام منابع مالی خود را تقویت کنند و به سهامداران این امکان را میدهد تا با خیالی آسوده به سرمایه گذاری بپردازند. بنابراین وقتی با یک شرکت تابعه روبرو هستیم که تمام سهام آن متعلق به شرکت مادر است و توسط مدیرانی اداره می شود که شرکت مادر منصوب کرده و وظیفه اجرای برنامه های شرکت مادر را بعهده دارد، تمامی جوانب فرض فوق دچار تحول می شود و تثوری مسوولیت محدود به کلی توجیه عقلی و منطقی خود را از دست می دهد.

با این حال هنوز در اکثر نظامهای حقوقی، تئوری مسوولیت محدود بعنوان یکی از ارکان حقوق شرکتها دست نخورده و به طور یکسان در مورد شرکتهای مستقل و شرکتهای تابع تشکیلات چند ملیتی اعمال میشود. همان مقررات حقوقی که برای نظم بخشیدن به ساختار و روابط شرکتهای عادی وضع شده بود اکنون برای تنظیم روابط و ساختار مجموعه ها و تشکیلاتی به مراتب پیچیده تر مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت باید گفت واقعیت حقوقی از واقعیت اقتصادی عقب مانده است. برای جبران این عقب ماندگی تلاشهایی در سطح تقنینی (اکثراً در نظامهای حقوقی اروپایی) و قضایی (اغلب در نظامهای کامن لا) صورت گرفته که در آینده به آنها اشاره می کنیم.

شرکت چند ملیتی چیست؟

2009-11-16T05:44:00.001-08:00

ظاهراً اولین کسی که شرکت چند ملیتی را تعریف کرد دیوید لیلنتال (David Lilienthal) بود که در سال 1960 یک تعریف ساده برای شرکتهای چند ملیتی ارائه کرد: "شرکتی که در یک کشور تشکیل شده اما تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت می کند". براساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تاسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی می پردازد. اما حتی در همان زمان هم شرکتهایی وجود داشتند که شرکت چند ملیتی تلقی می شدند ولی در تعریف فوق قرار نمی گرفتند: شرکتی مانند رویال داچ شل که از ابتدا تحت قوانین دو کشور انگلستان و هلند تاسیس شده بود بدون شک یک شرکت چند ملیتی بود.

بنابراین تعریف های دیگری ارائه شد که بیشتر به قلمرو فعالیت شرکت توجه می کرد تا محل تشکیل آن. براساس یک تعریف هر شرکتی که به منظور کسب درآمد، کنترل و مدیریت اموالی را در بیش از یک کشور در اختیار داشته باشد یک شرکت چند ملیتی محسوب می شود. به این ترتیب محل تشکیل شرکت یا ملیت صاحبان شرکت موضوعیت ندارد. از طرف دیگر، صرف حضور اقتصادی یا داشتن اموال در کشورهای مختلف هم معیار چند ملیتی بودن نیست و مثلا اگر شرکتی از طریق مدیریت پرتفوی ( مثلاً خرید سهام شرکتها بدون اینکه الزاما منجر به دخالت در مدیریت شرکت شود) اموالی در کشورهای دیگر داشته باشد الزاما شرکت چند ملیتی محسوب نمی شود. اما زمانی که یک شرکت کنترل و مدیریت یک فعالیت اقتصادی در کشورهای دیگر را به عهده گیرد ( مثلا از طریق تشکیل جوینت ونچر با مشارکت سرمایه گذاران داخلی)، می توان آن را شرکت چند ملیتی دانست. پس در یک تعریف ساده "شرکت چند ملیتی شرکتی است که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment یا به اختصار FDI) کند.".

تاکید برعنصر قلمرو فعالیت (در مقابل محل تشکیل یا ملیت صاحبان شرکت) در ادبیات سازمان ملل هم مشاهده می شود. زمانی که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) بحث تدوین مقررات برای شرکتهای چند ملیتی مطرح شد، نمایندگان برخی کشورها استدلال کردند که اصطلاح "شرکتهای چند ملیتی" باید در مورد شرکتهایی به کار رود که توسط اشخاصی با ملیتهای گوناگون تاسیس و اداره میشوند. بنابراین برای اشاره به شرکتهایی که در کشورهای مختلف فعالیت مستقیم می کنند (طبیعتاً این شرکتها مورد نظر سازمان ملل بودند.) از اصطلاح شرکتهای فرامرزی Transnational Corporations) یا به اختصار TNC) استفاده شد. امروزه نیز در سازمان ملل و موسسات وابسته برای اشاره به آنچه عموماً شرکتهای چند ملیتی نامیده می شود، معمولا از اصطلاح شرکتهای فرامرزی (TNC) استفاده می کنند.

در یک تحول دیگر اصطلاح موسسات چند ملیتی (Multinational Enterprises) جایگزین اصطلاح شرکتهای چند ملیتی شد. در واقع این اصطلاح از جهات مختلف بر اصطلاح شرکتهای چند ملیتی ارجحیت دارد. ممکن است یک موسسه چند ملیتی الزاماً درقالب یک شرکت تاسیس نیافته باشد. از طرف دیگر ممکن است یک موسسه چند ملیتی شامل دهها، صدها و حتی هزاران شرکت مختلف باشد که هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و در کشورهای مختلف تاسیس شده و فعالیت میکنند.

به این ترتیب شاید توصیفی که سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (Organization for Economic Cooperation and Development یا به اختصار OECD) از موسسات چند ملیتی ارائه می دهد تا حد زیادی مفید باشد:یک موسسه چند ملیتی معمولاً شامل شرکتها یا سایر بنگاههایی است که در بیش از یک کشور تشکیل شده اند و طوری به یکدیگر مرتبط اند که می توانند فعالیت های خود را به اشکال مختلف هماهنگ کنند. اگرچه ممکن است یکی از این بنگاهها این توانایی را داشته باشد که تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای سایر بنگاهها اعمال کند، میزان استقلال عمل این بنگاهها درچارچوب موسسه از یک موسسه چند ملیتی به موسسه دیگر متفاوت است. مالکیت موسسه ممکن است خصوصی، دولتی یا ترکیبی (خصوص-دولتی) باشد. این توصیف تاحد زیادی ساختار موسسات چند ملیتی را روشن می کند. برای دیدن اصل تعریف که در سند "راهنمای

در پایان برای اینکه موضوع روشن تر شود می توانیم سوالی طرح کنیم: اصلاً به چه دلیل لازم است موسسات چند ملیتی را بعنوان نوع خاصی از موسسات اقتصادی طبقه بندی و تعریف کنیم؟ به عبارت، دیگر چرا با این موسسات نیز مانند سایر موسسات و شرکتها رفتار نمی شود و چرا سعی می شود این موسسات بعنوان نوع متمایزی تعریف شوند؟ پاسخ به این سوال ضمن اینکه تعریف موسسات چند ملیتی را روشن تر می کند ما را به نقطۀ دیگری از بحث شرکت های چند ملیتی می رساند.

پاسخ نسبتا روشن است: موسسات چند ملیتی در کشورهای مختلف و تحت سیستم های حقوقی مختلف فعالیت می کنند و این به معنای شمول قوانین و مقررات مختلف و حتی متضاد بر فعالیت این موسسات است. از طرف دیگر موسسات چند ملیتی این توانایی را دارند که فعالیت های خود را در کشورهای مختلف هماهنگ کنند و این توانایی به آنها این امکان را می دهد که تا حد زیادی از اِعمال و اجرای قوانین ملی که به نفعشان نیست اجتناب کنند. در حقیقت حضور و فعالیت موسسه چند ملیتی در قلمروهای حقوقی گوناگون باعث می شود مقررات مختلف و بعضا متضادی بر فعالیت های موسسه حاکم شود و در عین حال هیچ نظام حقوقی واحد و مشخصی توانایی کنترل فعالیت های یک موسسه چند ملیتی را نداشته باشد. به این ترتیب ویژگیهای خاص موسسات چند ملیتی باعث ایجاد مباحث حقوقی خاصی شده که در مورد سایر شرکتها و موسسات مصداق ندارد.

در آینده در مورد موسسات چند ملیتی و مسائل حقوقی راجع به آنها بیشتر خواهیم نوشت و بخصوص به بحث «تئوری موسسات چند ملیتی» خواهیم پرداخت. تئوری موسسات چند ملیتی در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چرا شرکت چند ملیتی ایجاد می شود.

لطفاً با ارائه نظراتتان در جهت دهی بیشتر به مباحث مشارکت نمایید.

همه چیز درباره صندوق بین المللی پول - قسمت دوم

2009-10-30T02:25:00.000-07:00

منظور از سهمیه هر کشور در صندوق بین المللی پول چیست؟

صندوق بین المللی پول تقریبا مانند یک شرکت سهامی اداره می شود که کشورهای عضو سهامداران آن هستند. بنابراین هر کشور در صندوق دارای سهمیه ای است. میزان سهمیه هر کشور براساس یک فرمول ثابت مشخص می شود و رابطه مستقیم با بزرگی اقتصاد آن کشور دارد.

بر اساس فرمول جدید، عوامل زیر در محاسبه سهمه دخالت داده می شوند:

- تولید ناخالص داخلی (50%)

- بازبودن اقتصاد (30%)

- تنوع اقتصادی (15%)

- ذخایر بین المللی (5%)

منظور از حق برداشت مخصوص چیست؟

حق برداشت مخصوص (Special Drawing Right یا به طور اختصاری SDR) توسط صندوق بین المللی پول بعنوان نوعی ذخیره (در کنار طلا یا ارزهای خارجی) برای کشورها ابداع شد. ارزش هر SDR در ابتدا برابر با مقدار مشخصی طلا و در واقع معادل یک دلار امریکا بود. با فروپاشی سیستم برتون وودز و شناور شدن همه ارزها در برابر هم، SDR هم تغییر ماهیت داد و اکنون به عنوان یک سبد از ارزهای مختلف شناخته می شود. ارزهای تشکیل دهنده SDR عبارتند از دلار امریکا، ین ژاپن، پوند استرلینگ و یورو. SDR بعنوان واحد محاسباتی صندوق بین المللی پول مورد استفاده قرار می گیرد.

اهمیت سهمیه در چیست؟

سهمیه کشورها در صندوق بین المللی پول تاثیر مستقیم بر موارد زیر دارد:

میزان مشارکت در منابع صندوق: هر کشوری که به عضویت صندوق بین المللی پول درمی آید باید مانند سهامدار یک شرکت، قسمتی از سرمایه صندوق را تامین نماید. میزان مشارکت کشورها در سرمایه صندوق درحقیقت براساس سهمیه کشورها تعیین می شود.

حق رای: حق رای هر کشور در صندوق بین المللی پول ارتباط مستقیم با سهمیه آن کشور در صندوق دارد. تمام کشورهای عضو صندوق 250 حق رای پایه دارند و بعلاوه درازای هر 100000 حق برداشت مخصوص یک حق رای اضافی به دست می آورند. به این ترتیب هرچه سهمیه یک کشور در صندوق بیشتر باشد به همان نسبت حق رای بیشتری خواهد داشت.

حق استفاده از منابع صندوق: حق هر کشور برای استفاده از منابع مالی صندوق بر اساس میزان سهمه آن کشور تعیین می شود. در شرایط عادی و براساس ترتیبات رایج صندوق بین المللی پول میزان برداشت هرکشور از منابع صندوق بین المللی پول سال نباید در طول یک از کل سهمه آن کشور بیشتر باشد و میزان کل برداشتی هر کشور هم ممکن است حداکثر تا سه برابر میزان سهمیه آن کشور باشد.

اصلاح میزان سهمیه کشورها چگونه صورت می گیرد؟

به طور معمول صندوق بین المللی پول هر پنج سال یک بار سهمیه ها را مورد بازبینی قرار می دهد. هر تغییری در سهمیه ها موکول به تصویب هیات رییسه (شورای حکام) صندوق است که باید با 85% آرا صورت گیرد. تصمیم گیری معمولا در دو مرحله صورت می گیرد: اول کل میزان افزایش سهمیه مشخص می شود و سپس نحوه اختصاص سهمیه جدید به کشورها مورد تصمیم قرار می گیرد.

نقش صندوق بین المللی پول در مقابله با بحران اقتصاد جهانی چیست؟

صندوق بین المللی پول نقش های مختلفی در جهت مقابله با بحران اقتصاد جهانی ایفا می کند. نقش صندوق در مقابله با بحران جهانی بخصوص در اجلاس گروه بیست در آوریل 2009 مورد تاکید قرار گرفت. عمده فعالیت های صندوق در ارتباط با بحران اقتصادی به شرح زیر است:

- پیش بینی روندهای اقتصادی: صندوق بین المللی پول به عنوان ناظر اقتصاد بین الملل به بررسی روندهای موجود و پیش بینی تحولات آینده می پردازد. پیش بینی های صندوق توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف استفاده می شود.

- کمک در سیاست گذاری: صندوق به مقامات رسمی کشورهای مختلف بخصوص کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته کمک می کند تا سیاست های خود را در جهت کاهش اثرات بحران و بهبود وضع اقتصادی تنظیم نمایند.

- اعطای منابع مالی: منابع مالی صندوق توسط کشورهایی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند مورد استفاده قرار می گیرد تا به این ترتیب بتوانند شرایط بحرانی را پشت سر بگذارند و اقتصاد خود را مجدداً سازماندهی کنند. کشورهای عضو گروه بیست (G20) توافق کردند منابع مالی صندوق را تا سه برابر افزایش داده و به رقم 750 میلیارد دلار برسانند. به این ترتیب صندوق بین المللی پول قادر خواهد بود نقش مرکزی در مقابله با بحران اقتصاد جهانی و بخصوص کاهش اثرات بحران بر کشورهای در حال توسعه ایفاد کند.

- بازبینی اقتصادی کشورها: صندوق از طریق بازبینی (Surveillance) که یکی از کارکردهای اصلی آن می باشد، می تواند وضعیت اقتصادی کشورها را زیر نظر گرفته تاثیر سیاست های اقتصادی بر روند حرکت اقتصاد را پیش بینی کند. به این ترتیب این انتظا از صندوق بین المللی پول وجود دارد که بعنوان زنگ خطر عمل کند و مسائل و مشکلات اقتصادی را که تاثیرات مخربی بر اقتصاد می گذارند در مراحل اولیه شناسایی و اعلام کند.

- کمک به کشورهای با درآمد پایین: صندوق از طریق اعطای وامهای با بهره پایین (در مواردی نیم درصد در سال) و بخشش بدهی ها، به کشورهای کم درآمد کمک می کند تا از شرایط بحران عبور کنند.

- افزایش نقدینگی: کشورهای گروه بیست همچنین توافق کردند که صندوق با صدور 250 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص (SDR) جدید نقدینگی اقتصاد جهانی را افزایش دهد.

چه اصلاحاتی در صندوق بین المللی پول درحال انجام است؟

بحث اصلاح صندوق بین المللی پول مدتی است که توسط برخی کشورها و مجامع بین المللی و سازمانهای غیر دولتی مطرح شده است. پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح صندوق مطرح شده و می شود. برخی از اصلاحات توسط صندوق تصویب شده و بحث بر سر تکمیل فرایند اصلاحات و اجرایی شدن آنها همزمان با بحث در مورد چگونگی اصلاحات بیشتر همچنان ادامه دارد. در اینجا به مهم ترین اصلاحاتی که در حال حاضر مورد بحث است اشاره می کنیم:

- اصلاح سهمیه ها: مهمترین موضوع مورد بحث در اصلاح صندوق بین المللی پول اصلاح سهمیه کشورهاست. سهمیه کشورها رابطه مستقیمی با بزرگی اقتصاد کشورها دارد. تعیین سهمیه کشورها از یک فرمول مشخص تبعیت می کند. با توجه به تغییر شرایط اقتصادی از زمان تاسیس صندوق بین المللی پول و رشد اقتصادی برخی کشورها، سهمیه هایی که در زمان تاسیس صندوق تعیین شده بود فاقد توجیه محسوب می شد به این معنی که به بعضی کشورها سهمیه ای کمتر از آنچه استحقاقش را داشتند داده شده بود و سهمیه بعضی کشورها هم بیش از میزان استحقاقشان بود. به همین دلیل در آوریل 2008 هیات رییسه صندوق تغییر سهمیه ها را مورد تصویب قراردارد. این تغییرات در صورت اجرایی شدن باعث می شود حدود پنج درصد کل سهمیه ها می شود. برای اجرایی شدن تغییرات لازم است سه پنجم کشورهای عضو که صاحب 85 درصد حق رای هستند این اصلاحات را تصویب کنند که این فرایند همچنان ادامه دارد. مذاکرات برای اصلاحات بیشتر ادامه دارد.

- ارتقاء سطح مدیریت: یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده ارتقاء سطح مدیریت صندوق تا حد وزیران است. گفته می شود این امر به حمایت سیاسی بیشتر از تصمیمات صندوق و تعهد بیشتر دول عضو و در نهایت اداره بهتر نظام اقتصادی بین الملل منجر می شود. پیشنهادهایی هم در مورد تغییر نقش مشورتی کمیته مالی و پولی بین الملل به نقش اجرایی ارائه شده است.

- اصلاح هیات اجرایی: پیشنهادهای مختلف و بعضاً متناقضی برای اصلاح هیات اجرایی مطرح شده که از جمله می توان به بهبود روشهای تصمیم گیری، استفاده بیشتر از کمیته های تخصصی، واگذاری مسولیت بیشتر، کم کردن تعداد اعضا و غیره اشاره کرد.

- تغییر حدنصاب های رای گیری: اگر چه درعمل اکثر تصمیمات صندوق باتفاق آرا گرفته می شود، از نظر قانونی اکثر تصمیمات باید با اکثریت آرا اتخاذ شود و در بعضی موارد اکثریب ویژه (تا هشتاد و پنج درصد) لازم است. اکثریت ویژه هشتاد و پنج درصدی در حقیقت به این معنی است که ایالات متحده امریکا که دارای بیش از 16 درصد کل آراست در این موارد حق وتو خواهد داشت. سایر کشورها (فرضاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا)هم اگر بصورت هماهنگ عمل کنند می توانند در این موارد جلوی تصمیم گیری را بگیرند. پیشنهادهای مختلفی در مورد اصلاح سیستم رای گیری ارائه شده از جمله کاهش حد نصابهای هشتاد و پنج درصدی به هفتاد درصد و یا معیار مضاعف یعنی تصمیم گیری برمبنای اکثریت حق رای و همزمان اکثریت عددی کشورها.

- تنوع در مدیریت و کارکنان: به طور سنتی مدیرعامل صندوق همیشه از یک کشوره اروپایی انتخاب شده است. این رویه مورد انتقاد قرارگرفته و گفته می شود انتخاب مدیر عامل باید شفاف و براساس صلاحیت های فردی باشد و نه براساس ملیت. همچنین رعایت تنوع ملیتی در کارکنان سازمان از دیگر مواردی است که مورد توجه است.

- حیطه وظایف: پیشنهادهای در مورد گسترش حیطه وظایف صندوق بخصوص در مورد گشترش قلمرو سورویانس به کل سیاستهای اقتصادی کلان و سیاستهای مالی و جریان سرمایه مطرح شده. به نظر می رسد با توجه به تحولات مربوط به بحران اقتصاد جهانی، بحث و بررسی در مورد نقش صندوق در اقتصاد بعد از بحران همچنان ادامه خواهد یافت.

همه چیز درباره صندوق بین المللی پول - قسمت اول

2009-10-06T07:53:00.000-07:00

درحال حاضر اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در استانبول در حال برگزاری است. در اینجا به طور خلاصه در مورد صندوق بین المللی پول، ساختار و فعالیت های آن توضیح می دهیم. در آینده توضیحات بیشتری در مورد صندوق و بخصوص در مورد اصلاح ساختار و عملکرد صندوق خواهیم داد. همچنین در مورد بانک جهانی مطالب بیشتری منتشر خواهیم کرد.

صندوق بین المللی پول چیست؟

صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund یا به اختصار IMF) یکی از نهادهایی است که بعد جنگ جهانی دوم در برتون وودز آمریکا تصمیم به تشکیل آن گرفته شد. در برتون وودز همزمان تصمیم به تشکیل دو نهاد دیگر هم گرفته شد: بانک جهانی و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات). این سه نهاد را اصطلاحاً نهادهای برتون وودز می نامند.

صندوق بین المللی پول چگونه تشکیل شد؟

در ژوییه 1944 نمایندگان 44 کشور دنیا در برتون وودز دور هم جمع شدند تا سیستم اقتصاد بین الملل بعد از جنگ را پایه گذاری کنند. هدف اصلی از این اقدام مشترک جلوگیری از یک رکود بزرگ جهانی مانند رکود دهه 30 بود. در حقیقت در دوره قبل از جنگ سیاستهای اقتصادی غلط کشورهای مختلف مانند محدودیت تجارت خارجی، محدودیت معاملات ارزی و غیره باعث ایجاد "رکود بزرگ" شده بود و رکود بزرگ یکی از عوامل اصلی جنگ جهانی دوم محسوب می شد. این بار کشورها تصمیم گرفته بودند با پایه ریزی یک اقتصاد بین الملل قوی و کارآمد، از تکرار رکود و عواقب ناگوار آن جلوگیری کنند.

در این راستا هدف اصلی که برای صندوق بین المللی پول تعریف شده بود نظارت بر سیستم پولی بین الملل بود؛ یعنی سیستم نرخهای تبدیل ارز و پرداخت های بین المللی که برای مبادله کالا و خدمات بین کشورها ضروری بود. صندوق می بایست از ثبات نرخ تبدیل ارز اطمینان حاصل میکرد و کشورهای عضو را تشویق می کرد تا از اعمال محدودیت در تبدیل ارز خودداری کنند.

منظور از سیستم ثبات نرخ ارز چیست؟

سیستم ثبات نرخ ارز یا همان سیستم برتون وودز در واقع پایه و اساس سیستم پولی بین الملل از زمان تشکیل نهادهای برتون وودز تا سال 1971 بود. براساس این سیستم همه کشورهای عضو صندوق توافق کردند نرخ تبدیل پول خود به سایر ارزها را ثابت نگه دارند. به این ترتیب که همه کشورها باید نرخ تبدیل پول ملی خود به دلار آمریکا را ثابت نگه می داشتند و نرخ تبدیل دلار آمریکا به طلا نیز ثابت نگه داشته می شد. به این ترتیب ارزش واقعی پول کشورها به طلا وابسته بود. کشورها فقط در موارد خاص که با کسری فاحش تراز پرداختها مواجه می شدند می توانستند نرخ تبدیل پول خود به سایر ارزها را تغییر دهند، که البته این هم فقط با موافقت صندوق بین المللی پول ممکن می شد.

این سیستم تا سال 1971 ادامه داشت. در این سال ایالات متحده امریکا اعلام کرد دیگر تبدیل دلار امریکا به طلا با نرخ ثابت را تضمین نمی کند و به این ترتیب سیستم ثبات نرخ ارز پایان یافت. با پایان سیستم برتون وودز کشورها مجاز شدند در مورد نرخ تبدیل پول ملی خود هر نوع سیاستی که مایل باشند اتخاذ کنند. از جمله، کشورها می توانستند نرخ ارز خود را کاملا شناور کنند یا از یک نرخ ثابت در مقابل یک ارز دیگر (مانند دلار امریکا یا پوند) استفاده کنند یا به عضویت یک بلوک پولی درآیند و یا حتی از واحد پولی کشور دیگر استفاده کنند. تنها روشی که مجاز نبود ثابت کردن نرخ پول ملی در مقابل طلا بود. این سیستم تا امروز هم ادامه دارد.

اهداف اولیه صندوق کدامند؟

براساس اساسنامه صندوق بین المللی پول، اهداف اولیه صندوق عبارتند از:

- ارتقاء همکاریهای پولی بین المللی،

- تسهیل توسعه و رشد متوازن تجارت بین الملل،

- ارتقاء ثبات نرخ ارز،

- همکاری در ایجاد نظام چندجانبه پرداخت،

- دراختیار قرارداد منابع مالی برای اعضایی که با مشکل تراز پرداختها روبرو هستند.

اگرچه اهداف تعریف شده در اساسنامه و اسناد رسمی صندوق از ابتدای تشکیل تا کنون نغییر چندانی نکرده است، در عمل صندوق بین المللی پول کارکردهای جدیدی به عهده گرفته که عمدتاً درجهت فرایند جهانی شدن و با هدف کمک به کشورهای درحال توسعه برای بهره برداری از این فرایند بوده است.

صندوق بین المللی پول چگونه اداره می شود؟

بالا ترین مرجع تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول هیات رییسه است که هرکشور عضو یک نماینده در آن دارد. معمولا کشورها وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی یا خزانه داری خود را برای عضویت در هیات رییسه صندوق معرفی می کنند. هیات رییسه دو کمیته تخصصی با نامهای کمیته مالی و پولی بین الملل و کمیته توسعه را تشکیل می دهد. در هریک از این کمیته ها 24 نفر از اعضای هیات رییسه عضویت دارند. کمیته ها بیشتر نقش مشورتی ایفا میکنند.

هیات اجرایی صندوق بین المللی پول دومین مرجع تصمیم گیری است که حدود اختیارات آن را هیات رییسه تعیین می کند. درحال حاضر بجز موارد محدودی مانند تغییر سهمیه کشورها و یا اصلاح اساسنامه ... همه اختیارات هیات رییسه به هیات اجرایی تفویض شده است. هیات اجرایی 24 عضو دارد که به نوعی نماینده همه کشورهای عضو هستند به این صورت که کشورهای بزرگتر مانند چین و ایالات متحده امریکا هرکدام یک نماینده در هیات اجرایی دارند و کشورهای کوچکتر در گروه های مشخصی طبقه بندی شده اند و هر گروه می تواند یک نماینده در هیات اجرایی داشته باشد.

مدیر عامل صندوق زیر نظر هیات اجرایی مسوول اداره امور صندوق است و کارکنان صندوق زیر نظر وی فعالیت می کنند.

در کنار این مراجع اصلی و رسمی برخی مراجع غیر رسمی مانند گروه هفت (G7) یا گروه بیست (G20) در تصمیم گیری های صندوق ایفای نقش می کنند که درباره آنها در آینده توضیح خواهیم دارد.

کارکردهای اصلی صندوق بین المللی پول کدامند؟

صندوق بین المللی پول اهداف تعریف شده خود را از طریق سه کارکرد اصلی دنبال می کند:

بازبینی (Surveillance): صندوق به طور منظم تغییر و تحولات اقتصادی را در سطح کشوری، منطقه ای و جهانی تحت نظر قرار میدهد. معمولاً به طور سالانه صندوق بین المللی پول سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو را بررسی در مورد این سیاست ها با مقامات کشورهای عضو بحث و تبادل نظر می کند. هدف اصلی این بررسی و تبادل نظر کسب اطمینان از ثبات اقتصادی و شناسایی ریسک های موجود است. صندوق همچنین تاثیر سیاست های کشورها بر اقتصاد کشورهای دیگر و بر اقتصاد جهانی را هم بررسی می کند. نتیجه این بررسی ها گزارش هایی است که با موافقت کشورهای مربوطه برای اطلاع عموم منتشر می شود. صندوق همچنین ممکن است کشورهای مختلف را برای بحث و بررسی در مورد مسائل مشترک دور هم جمع کند. صندوق گزارشهای منظمی در مورد وضعیت اقتصاد جهان و وضعیت اقتصادی مناطق مختلف منتشر می کند.

وام: در مواردی که کشورهای عضو با کسری تراز پرداخت ها روبرو می شوند و با روشهای عادی مانند وامهای تجاری نمی توانند با این مشکل روبرو شوند، صندوق بین المللی پول با ارائه وامهای کوتاه مدت و میان مدت این امکان را برای کشورها فراهم می کند تا با انجام اصلاحات لازم مشکل کسری تراز پرداخت های خود را حل کنند. وام های صندوق به صورت مشروط ارائه می شود به این معنی که کشور گیرنده وام موظف است اصلاحات اقتصادی خاصی را که مورد توافق قرار می گیرد انجام دهد تا کسری تراز پرداخت ها مرتفع شود.

کمک های فنی: کمک های فنی و آموزشی معمولاً برای ارتقا سطح آگاهی و توان مدیریتی کشورهای عضو و کمک به آنها برای اصلاح روشهای مدیریتی ارائه می شود. کمک های فنی ممکن است در زمینه های مختلفی مانند سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، بهبود روشهای آماردهی و تنظیم و وضع مقررات مالی و اقتصادی ارائه شود.

ادامه در قسمت بعدی

روند غیر رسمی تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی

2009-09-28T14:56:00.000-07:00

سازمان تجارت جهانی متهم ردیف اول در پرونده جهانی شدن است. اتهام: مشارکت در پیشبرد پروژه جهانی شدن بدون توجه به منافع کشورهای درحال توسعه.

بعضی منتقدان می گویند تقریبا تمام تصمیمات سازمان تجارت جهانی در جهت منافع کشورهای توسعه یافته و به ضرر کشورهای در حال توسعه است. گروه اخیر دائماً تلاش می کند تا جهت حرکت سازمان را تحت تاثیر قراردهد، اما نتیجه اغلب به زیان کشورهای در حال توسعه تمام شده است.

اما واقعیت این است که کشورهای درحال توسعه که شاکیان پرونده جهانی شدن هستند، خود اکثریت اعضای سازمان تجارت جهانی را تشکیل می دهند. درحقیقت در مقابل هر کشور توسعه یافته، چهار کشور در حال توسعه در سازمان عضویت دارد؛ یعنی اکثریت قاطع عددی با کشورهای درحال توسعه است. این اکثریت عددی در چارچوب سازمان تجارت جهانی به معنی داشتن اکثریت آراست. سیستم تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی یک سیستم دمکراتیک و مبتنی بر برابری اعضاست. این سیستم کاملا با روش رای گیری در بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول متفاوت است. در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حق رای هر کشور به اندازه سهم آنها در این موسسات است و سهم آنها تابعی از حجم اقتصاد آنهاست: نتیجه اینکه اقتصادهای بزرگ دنیا مانند ایالات متحده امریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی حاکمان بلامنازع صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستند. اما در سازمان تجارت جهانی وضعیت متفاوتی حاکم است: کوچکترین کشورهای درحال توسعه دقیقاً به اندازه پیشرفته ترین و ثروتمندترین کشورها حق رای دارند: هر کشور یک رای.

پس دلیل این همه سروصدا و اعتراض چیست؟ اگر کشورهای درحال توسعه با استفاده از اکثریت آرا کنترل سازمان تجارت جهانی را در دست دارند، چرا از روند حرکت و تصمیمات این سازمان خشنود نیستند؟ چرا سازمان تجارت جهانی در ردیف اول اتهام پیشبرد پروژه جهانی شدن به ضرر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است؟

Third World Network شبکه ای است متشکل از سازمانها و اشخاص مستقل که در زمینه های توسعه، روابط شمال-جنوب و کشورهای درحال توسعه فعالیت میکنند. TWN با ارائه تحلیلی کوتاه درمورد نحوه تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی سعی کرده به سوالات بالا پاسخ دهد:

در واقع آنچه باعث شده کشورهای در حال توسعه نتوانند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازیهای سازمان دخالت موثر داشته باشند روند غیر رسمی تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی است. تصمیمات سازمان در اکثر موارد باید با اکثریت آرا اتخاذ شود. اما واقعیت این است که اغلب تصمیمات باتفاق آرا یعنی با روش Consensus اخذ می شود. زمانی که پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرد، چنانچه مخالفتی ابراز نشود، پیشنهاد قبول شده تلقی میشود. چنانچه پیشنهاد با مخالفت روبرو شود، رای گیری می تواند نتیجه را مشخص کند.

پیشنهادهای مهم اغلب از طرف کشورهای توسعه یافته مطرح می شوند. معمولاً بعد از اینکه یک پیشنهاد مطرح شد، روند مذاکرات غیر رسمی در جمعهای مشورتی شروع می شود. بحثهای مشورتی اصولا با حضور چهار قطب اصلی اقتصادی یعنی ایالات متحده امریکا، ژاپن، کانادا و اتحادیه اروپا، صورت می گیرد. سوییس نیز بعنوان کشور میزبان اکثراً حاضر است. بعلاوه معمولا استرالیا یا نیوزلند نیز در بحث ها شرکت داده می شوند. از طرف دیگر از کشورهای در حال توسعه فقط پنج تا ده کشور در بحث های مشورتی شرکت داده می شوند. به این ترتیب اکثر کشورهای درحال توسعه از حضور در بحث ها محروم می شوند. نکته جالب توجه اینکه مذاکرات اصلی درمورد پیشنهادها در حقیقت در همین بحثهای مشورتی صورت میگیرد. به این ترتیب اکثر کشورهای درحال توسعه اساساً امکان شرکت و دخالت در مذاکرات را پیدا نمی کنند. همزمان کشورهای حامی پیشنهاد بعضاً با مذاکرات دو جانبه یا فشارهای اقتصادی و غیره سعی میکنند کشورهای بیشتری را متقاعد کنند. به این ترتیب زمانی که پیشنهاد برای تصمیم گیری در سازمان مطرح می شود، کشورهای درحال توسعه چاره ای جز این ندارند که یا با سکوت خود اجازه تصویب پیشنهاد باتفاق آرا را بدهند و یا با اعتراض خود، این ریسک را بپذیرند که خود را دو موضع ضعیفی بیابند و در نهایت با عواقب سیاسی و اقتصادی مخالفت خود مواجه شوند.

در حقیقت آنچه باعث اعتراض نسبت به روند تصمیم گیری سازمان تجارت جهانی شده، نه سیستم رسمی رای گیری آن بلکه سیستم غیر رسمی مذاکره و تصمیم گیری است؛ سیستمی غیر شفاف که با حذف بسیاری کشورهای درحال توسعه از مذاکرات جمعی عملاً به آنها امکان ابراز نظر دستجمعی نمی دهد. نتیجه این روند، با توجه به واقعیت های سیاسی و اقتصادی موجود، همواره به نفع کشورهای توسعه یافته خواهد بود.

Abstract: Why, in spite of their numerical majority in the WTO, developing countries are generally not satisfied with decisions made within the organization? The answer lies in the informal decision-making process within the WTO. Indeed most of the developing countries are excluded from negotiations, and thus, they are unable to challenge a consensus when a proposal is presented in a formal meeting.

World Bank’s Role in Development of International Investment Law

2009-09-15T06:05:00.000-07:00

Although it’s main function is to provide financial facilities and aid for supporting development and reducing poverty in the world, the World Bank plays a considerable role in the domain of international investment law as well. This function is exercised through different practices and via its affiliated agencies. We have briefly discussed the role of the World Bank in promotion of international investment law:

· The World Bank’s Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment: Assuming that greater flow of foreign direct investment (FDI) will foster the economic development of host states, the World Bank has undertaken a mission to promote foreign direct investment in developing countries.

One of the steps taken by the World Bank is the preparation and publication of Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investments (the Guidelines). The main goal of the Guidelines is to help developing countries improve their legal environment and administrative procedures in order to provide a better environment for the absorption of FDI. The Guidelines provide for standards of treatment and protections that may encourage foreign investors to bring their capital in. The Guidelines are not mandatory and binding; they rather provide host states with a set of voluntary guiding principles that, if implemented, can help them promote FDI in their territories.

The Guidelines, however, have been criticizes by some analysts as going beyond settled rules of international law by expanding the boundaries of protection and by introducing new rules for the protection of foreign investors. The Guidelines have also been criticized for their unilateral approach. The Guidelines provided for a lot of advantages but no requirements, guidelines, or standards of practice on the part of foreign investors.

Read the Guidelines here.

· International Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (ICSID): It has been generally accepted that international investors are inclined to invest in countries where they can enjoy some degree of legal protection and legal certainty. One of the aspects of legal protection and legal certainty is the access to unbiased and independent dispute settlement fora. Most investors prefer an international forum rather than a local one to hear a dispute between them and a host country. This was the rationale behind the introduction of ICSIC in 1960s.

ICSID was very important because it reflected a clear departure from the idea of exclusive jurisdiction of local courts over investment disputes, which was supported and promoted by some developing countries during the 1960s. Today the World Bank hosts the International Center for the Settlement of Investment Disputes.

The ICSID is indeed an arbitration forum similar to many others. Referral to ICSID arbitration is optional for the parties. ICSID does not oblige the state parties to accept its jurisdiction over any investment disputes. Indeed referral to ICSID arbitration must have been agreed to in a specific agreement between the parties to a dispute.

· Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA): MIGA was established as an affiliate of the World Bank for providing insurance coverage to investors against non-commercial risks associated with their foreign investments. MIGA insurance covers political risks such as expropriation, nationalization, civil disturbance etc. and thus caters a better environment for international investors, which may result into the enhanced flow of foreign capital to developing countries.

· In addition to the above, The World Bank group provides technical assistance to countries in order to assist them to improve their legal frameworks with a view to attracting more foreign investment.

سازمان تجارت جهانی و تجارت محصولات کشاورزی

2009-09-08T07:09:00.000-07:00

بحث تجارت محصولات کشاورزی یکی از بحث برانگیز ترین جنبه های تجارت بین الملل محسوب می شود. به رغم همه پیشرفتی که در چارچوب سازمان تجارت جهانی در زمینه آزاد سازی تجارت جهانی و حذف اقدامات مخل تجارت حاصل شده، تجارت محصولات کشاورزی کماکان درگیر محدودیت های مختلف، مداخلات یارانه ای و سایر اقدامات مخل تجارت است.

سند اولیه گات شامل محصولات کشاورزی هم می شد اما بعضی راههای گریز در متن گات وجود داشت که عملاً سبب شد تجارت محصولات کشاورزی تا حد زیادی از پوشش مقررات گات خارج شود. ماده یازده گات موانع غیر تعرفه ای (نظیر سهمیه های وارداتی و غیره) را ممنوع می کرد اما در همین ماده سه مورد استثنایی پیش بینی شده بود. اول اینکه دولتها مجاز بودند برای رفع کمبودهای داخلی صادرات را موقتا محدود یا ممنوع کنند. دوم اینکه محدودیت صادرات و واردات برای اعمال استانداردها و مقررات مربوط به طبقه بندی و رده بندی و غیره مجاز بود و آخر اینکه دولتها می توانستند برای حفظ اثربخشی سیاستهای داخلیشان در مورد محدود کردن تولید یا عرضۀ محصولات کشاورزی و شیلات همزمان واردات این محصولات را هم محدود کنند. این استثنای آخری بخصوص اثر زیانباری بر آزاد سازی تجارت در کالاهای کشاورزی داشت. علاوه بر اینها ماده شانزده گات که یارانه های صادراتی را ممنوع کرده بود، کالاهای اولیه را از شمول این ممنوعیت مستثنی می ساخت. دست آخر اینکه تحت استثنائات عمومی که در ماده بیست گات درج شده بود حفظ سلامت انسانی جانوری یا گیاهی هم می توانست بهانه ای برای عدم اجرای توافقات گات در مورد محصولات کشاورزی باشد.

نتیجه این بود که تجارت محصولات کشاورزی به شدت دچار اختلال شد. بعضی دولتها (عمدتا کشورهای توسعه یافته مانند اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن) از اقدامات مخل در زمینه محصولات کشاورزی حمایت می کنند. این دولتها برای این قبیل اقدامات خود دلایلی هم ارائه میکنند: حمایت از جوامع روستایی، امنیت غذایی، محافظت از کشاورزان در برابر تغییر جوی و نوسانات قیمت و غیره. با این حال این اقدامات با نظریه "مزیت نسبی" که پایه و اساس سیستم گات و سازمان تجارت جهانی است در تضاد قراردارد.

به هر حال بعد از کشمکشهای فراوان سرانجام در دور اروگوئه بود که همه کشورهای طرف قرارداد موفق شدند جهت آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی به تفاهم برسند. کشورهای درحال توسعه تهدید کرده بودند در صورتی که قرارداد کشاورزی به امضا نرسد آنها هم از امضای قرارداد عمومی تجارت خدمات (یا همان گاتس) و نیز قرارداد راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی خودداری میکنند. این تهدید موثر واقع شد. قرارداد کشاورزی به امضا رسید.این قرارداد مقررات جدیدی را در سه زمینه بسیار مهم ارائه کرد: دسترسی به بازار، حمایتهای داخلی و یارانه های صادراتی. قرارداد کشاورزی اما همچنان بسیار انعطاف پذیر است. کشورها کماکان می توانند از جوامع روستایی خود حمایت کنند و برخی از انواع یارانه ها مجاز شمرده شده. برای کشورهای درحال توسعه امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده و کشورهای کمتر توسعه یافته هم اصلا لازم نیست تعرفه های خود را کاهش دهند یا یارانه ها را محدود کنند.

تحت قرارداد کشاورزی دسترسی به بازار با حذف موانع غیر تعرفه ای ممکن میشود. موانع غیر تعرفه ای مانند سهمیه های وارداتی یا اجبار به گرفتن مجوز واردات و غیره از عوامل اصلی اخلال در تجارت بین الملل محسوب میشوند. در حقیقت قرارداد کشاورزی اعضا را ملزم کرده همه موانع غیر تعرفه ای را حذف کنند بدون اینکه الزاما میزان حمایت خود از تولیدات داخلی را کاهش داده باشند. در واقع اگر قبلاً محدودیت های غیر تعرفه ای (مانند سهمیه بندی وارداتی) باعث افزایش پنجاه درصدی قیمت کالای وارداتی در بازار میشده، دولت واردکننده می تواند با حذف موانع غیر تعرفه ای، تعرفه های خود را به میزان پنجاه درصد قیمت پایه افزایش دهد. به این ترتیب دولت مربوطه کماکان به حمایت از محصولات داخلی ادامه می هد اما این حمایت نه بوسیله موانع غیر تعرفه ای بلکه از طریق افزایش تعرفه ها صورت می گیرد. در بعضی موارد هم از یک سیسم ترکیبی استفاده شد: سهمیه های سابق با تعرفه مشخصی حفظ شد اما امکان واردات بیش از سهمیه هم وجود داشت البته با تعرفه های بالاتر(معمولا چندین برابر). حذف موانع غیر تعرفه ای اولین قدم در جهت آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی بود. همزمان اعضا خود را موظف کردند تعرفه ها را طی چند سال کاهش دهند.

یکی دیگر از جنبه های موافقتنامه کشاورزی محدود کردن حمایت های دولتی از تولیدات کشاورزی است. این حمایتها ممکن است سبب افزایش مصنوعی تولید و یا کاهش قیمت اجناس صادراتی شود که هردو از عوامل اختلال در تجارت بین الملل محسوب می شوند. در نهایت دولتها موافقت کردند برخی انواع حمایت های داخلی تاثیری در میزان تولید یا قیمت محصولات ندارد و باعث اختلال چندانی نمی گردد. این نوع اقدامات حمایتی با الهام از رنگهای چراغ راهنمایی و رانندگی در دسته سبز قرار گرفتند و دولتها اجازه یافتند آنها را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهند. اقداماتی مثل کمکهای تحقیقاتی، کنترل بیماریها، توسعه زیرساختها و اقدامات مربوط به امنیت غذایی در دسته سبز قرار گرفتند.سایر کمکهای داخلی در دسته نارنجی قرار گرفتند. دولتها می توانستند این کمکها را ادامه دهند اما باید طی چند سال از میزان آن می کاستند (در موافقتنامه کشاورزی چیزی به اسم دسته قرمز وجود ندارد). به جای دسته قرمز یک دسته جدید در موافقتنامه کشاورزی وجود دارد که به آن دسته آبی می گویند. هر نوع اقدام حمایتی که با شرط محدود کردن میزان تولید همراه باشد در دسته آبی قرار میگیرد و مجاز تلقی میشود. در واقع اقدامات حمایتی که اصولا باید در دسته نارنجی قرار میگرفت و طی یک مدت زمانی کاهش می یافت با افزدون یک شرط (محدودیت حجم تولید) در دسته آبی قرار می گیرد و شامل محدودیت نمی شود. فعلاً بحث در سر حذف یا ادامه دسته آبی بین اعضا در جریان است .بعضی موارد استثنایی دیگر هم البته وجود دارد که عموما مربوطه به کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند.

جنبه دیگر موافقتنامه کشاورزی محدود نمودن یارانه های صادراتی بود. کشورها تعهد کردند براساس جداول مشخصی یارانه های صادراتی خود را هم از نظر ارزش یارانه ها و هم از نظر حجم صادرات یارانه ای کم کنند.

علیرغم انعقاد قرارداد کشاورزی، تجارت محصولات کشاورزی کماکان دچار اختلال است. علت اصلی این اختلال سیاست های حمایت گرانه کشورهای پیشرفته بخصوص اتحادیه اروپاست. آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم کشورهای درحال توسعه در قلمرو حقوق بین الملل تجارت محسوب می شود.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حداقل استانداردهای بین المللی

2009-09-03T07:02:00.000-07:00

در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران تابع مقررات کشور متبوع خود هستند و کشور میزبان نمی تواند مقررات داخلی خود را بر این اشخاص اعمال کند. در حقیقت ریشه آنچه امروز "حقوق سرمایه گذاری بین الملل" نامیده می شود، مقررات حقوق بین الملل در مورد حمایت از اتباع بیگانه است. این روند با استقلال کشورهای مستعمره دچار چالش شد. کشورهای استقلال یافته خواهان اعمال کامل حق حاکمیت خود بودند و طبیعتاً یکی از جلوه های اعمال حق حاکمیت شمول قانون ملی برهمه اشخاص حاضر در قلمروشان بود. کشورهای سرمایه فرست چاره ای جز پذیرش حاکمیت اقتصادی کشورهای استقلال یافته نداشتند، با این وجود مایل به پذیرش حاکمیت تام و تمام قوانین این کشورها سرمایه گذاران خود نبودند.

در واقع توقع براین بود که حداقلی از استانداردها باید در رفتار با اتباع خارجی رعایت شود. استدلالی که در این مرحله مطرح می شد این بود که ممکن است یک کشور قوانینی داشته باشد که با اصول پذیرفته شده بین المللی مطابقت نداشته باشد. اتباع آن کشور ممکن است این قوانین را پذیرفته باشند یا به هرحال به آن تن در داده باشند، با این حال این بدان معنی نیست که کشورهای دیگر هم باید این قوانین و مقررات را در مورد اتباع خود بپذیرند. کشورها این حق را دارند که از ورود اتباع بیگانه به کشوره خود ممانعت کنند، لیکن اگر به اتباع بیگانه اجازه ورود داده شد باید با آنان رفتار مناسبی صورت گیرد. به این ترتیب مفهوم "حداقل استانداردهای بین المللی" به عنوان مفهوم کانونی حقوق سرمایه گذاری بین الملل پدید آمد.

اگرچه ریشه مفهوم "حداقل استانداردهای بین المللی" در تئوری حمایت از اتباع بیگانه در حقوق بین الملل عمومی بود، بعضی از حقوقدانان برای دفاع از این مفهوم به اصول حقوق بشر بخصوص حق مالکیت هم استناد کردند.

در غیاب یک کنوانسیون مشخص یا یک رویه قضایی روشن، تبیین معنی و تعیین مصادیق حداقل استانداردهای بین المللی طبیعتاً به عرف واگذار شد. عرفی که تا آن زمان توسط کشورهای سرمایه فرست ایجاد شده بود و بنابراین بیشتر منافع این دسته از کشورها را در نظر می گرفت. به این ترتیب مهمترین چالش و بحث در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری شکل گرفته بود: عده ای خواستار اعمال تمام و کمال حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر بودند که توسط این کشورها تدوین شده و بیشتر منافع آنها را در نظر می گرفت و عده دیگری خواستار رعایت حداقل استانداردهای بین المللی بودند یعنی اصولی که توسط کشورهای سرمایه فرست ایجاد شده و عمدتا منافع این گروه را تامین می نمود.

امروز کم و بیش پذیرفته شده که اگرچه سرمایه گذاریهای خارجی تابع قوانین محل میزبان هستند، قوانین کشور میزبان باید حداقل استانداردهای بین المللی را در رفتار با سرمای گذاران خارجی رعایت کند.

با پذیرش لزوم رعایت حداقل استانداردهای بین المللی، مفهوم "حمایت دیپلماتیک" هم به حوزه حقوق سرمایه گذاری بین الملل راه می یابد. درصورتی که دولتی از رعایت حقوق سرمایه گذار خارجی امتناع کند، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند از مجاری دیپلماتیک رعایت این حقوق را بخواهد.امروزه نیز حق سرمایه گذار خصوصی بر اقامه دعوی علیه دولت سرمایه پذیر نزد یک مرجع بین المللی، در واقع جلوه ای از حمایت دیپلماتیک است چراکه در اصل دولت متبوع سرمایه گذار با انعقاد یک معاهده دو جانبه یا چند جانبه چنین حقی را برای سرمایه گذاران خود فراهم کرده است. امروزه اگر چه اعمال حمایت دیپلماتیک مستقیم چندان رایج نیست، دولتها کماکان می توانند در مواقع ضرورت از این اصل استفاده کنند.

MIGA

2009-09-01T14:30:00.000-07:00

ایده تاسیس آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA) در اوایل دهه هشتاد در بانک جهانی شکل گرفت. میگا می بایست از طریق کاهش ریسک و ارائه بیمه در مقابل ریسکهای سیاسی جریان سرمایه به کشورهای درحال توسعه را تقویت می نمود. کنوانسیون تشکیل میگا در سال 1985 ارائه شد و حدود دوسال و نیم بعد با تصویب آن توسط حداقل لازم دول عضو اجرایی شد.

هدف اصلی میگا گسترش سرمایه گذاری خارجی بخصوص در کشورهای در حال توسعه است. این هدف بوسیله بیمه کردن سرمایه گذاران در مقابل ریسکهای سیاسی دنبال میشود. ریسک سیاسی عموماً شامل وقایعی مانند سلب مالکیت، عدم قابلیت تبدیل پول ملی و در نتیجه عدم دسترسی به ارز برای خروج سود یا اصل سرمایه، نقض قرارداد توسط دولت میزبان، جنگ و... است. در کنار این کارکرد اصلی، میگا کارکرد دیگری هم دارد که شاید مهمتر باشد: بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشورهای سرمایه پذیر. درواقع میگا ارائه بیمه را موکول به وجود شرایطی می کند از قبیل "رفتار منصفانه" و "حمایت قانونی" و "شرط ملل کامله الوداد" که همگی از مفاهیم پایه ای حقوق سرمایه گذاری بین الملل هستند. به این ترتیب میگا ارائه خدمات بیمه ای خود را موکول به رعایت مفاهیم پایه ای حقوق سرمایه گذاری بین الملل می کند و در نتیجه کشورهایی که به دنبال جلب سرمایه های خارجی هستند خود را ملزم به رعایت این مفاهیم میکنند تا به این وسیله نظر مساعد میگا و در نتیجه نظر مساعد سرمایه گذاران خارجی را تامین نمایند. میگا همچنین با ارائه کمکهای فنی، کشورهای درحال توسعه را در جهت بهبود شرایط سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی یاری می کند.

Everything but Arms

2009-08-29T13:26:00.000-07:00

"همه چیز بجز اسلحه" عنوان برنامه سیستم تعرفه های ترجیحی است که توسط اتحادیه اورپا به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته برپا شده و به این کشورها اجازه صادرات بدون محدودیت و بدون پرداخت عوارض گمرکی را میدهد.

تجارت می تواند یکی از عوامل توسعه باشد. کشورهای درحال توسعه می توانند با گسترش صادرات خود به سایر کشورها در جهت توسعه اقتصادی قدم بردارند. به همین خاطر درسال 1968 اولین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) ایجاد یک نظام عمومی ترجیحات تعرفه ای مورد بحث قرار گرفت. براساس این سیستم کشورهای توسعه یافته برای واردات از کشورهای درحال توسعه و بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته امتیازاتی را در نظر می گرفتند. برای اینکه چنین سیستمی قابلیت اجرا پیدا می کرد لازم بود از برخی مقررات گات عبور شود چه گات هرنوع رفتار تبعیض آمیز را ممنوع کرده بود و برقراری هر امتیازی به نفع کشورهای درحال توسعه به معنای تبعیض به زیان سایر کشورها بود. درسال 1971 چنین استثنایی مورد تصویب قرار گرفت و کشورها اجازه یافتند سیستمهای عمومی تعرفه های ترجیحی را بدون رعایت اصل ملل کامله الوداد تصویب و اجرا کنند. در همان سال اتحادیه اروپا اولین سیستم عمومی ترجیحات تعرفه ای را به نفع کشورهای درحال توسعه اجرا کرد. متعاقبا بعضی کشورهای دیگر هم چنین سیستم هایی را به اجرا گذاشتند. اعتقاد عمومی بر این است که کشورهای کمتر توسعه یافته باید از امتیازات بیشتری نسبت به سایر کشورهای درحال توسعه برخوردار باشند. در همین راستا در سال 2001 اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را موسوم به "همه چیز بجز اسلحه" به اجرا گذاشت. براساس این مقررات کشورهای کمتر توسعه یافته می توانستند بدون پرداخت هرگونه تعرفه و بدون محدودیت هر نوع کالایی (بجز اسلحه و مهمات) به اروپا صادر کنند. با این وجود براثر فشار لابی های داخلی، برنج موز و شکر از حیطه این مقررات مستثنی شد. این استثنا در واقع منافع این مقررات را برای برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته تا حد زیادی تحت تاثیر قرارداد. براساس برنامه زمانبندی قرار است این محدودیت ها از سپتامبر 2009 در مورد برنج و از اکتبر 2009 در مورد شکر برچیده شود.

وظیفه شرکتهای چند ملیتی در رعایت حقوق بشر

2009-08-28T02:44:00.000-07:00

یکی از مسائلی که امروز در حقوق سرمایه گذاری بین الملل مطرح است میزان مسوولیت شرکتهای چند ملیتی در رعایت مفاهیم حقوق بشر است. سوال اساسی این است که آیا اصولاً شرکتهای چند ملیتی که بعنوان سرمایه گذار در کشورهای دیگر فعالیت می کنند وظیفه ای در رعایت حقوق بشر دارند. امروزه گرایش به سمت پذیرش این مسوولیت است اگرچه به هیچ وجه توافقی در این زمینه وجود ندارد. موضوع کماکان اختلافی است و سرشار از پیچیدگی های حقوق که نیازمند بحثهای مفصل تئوریک است. در اینجا موضوعات عمده در این زمینه را اختصاراً مرور می کنیم:

اول- قلمرو مسوولیت شرکتها: گفته میشود شرکتهای چند ملیتی هم مانند سایر شرکتهای تجاری با هدف کسب سود ایجاد شده اند و تنها وظیفه این شرکتها کسب سود برای سهامداران خود است و بنابراین نباید از این شرکتها بیش از این انتظاری داشت. اما در مقابل چنین استدلال شده که اصولا مفوم مسوولیت اجتماعی شرکتها امروزه مفومی شناخته شده و پذیرفته شده است. شرکتها در مقابل گروههای ذینفع مختلف مسوولیت دارند: کارکنان، مصرف کنندگان، پیمانکاران، سازمانهای غیر دولتی و غیره. بنابراین تصور مسوولیت در زمینه حقوق بشر برای شرکتها چندان دور از ذهن نیست.

دوم- شخصیت حقوقی شرکتها در حقوق بین الملل و ماهیت حقوق بشر: شاید مهمترین بحثی که باید به آن پرداخته شود جایگاه شرکتها در حقوق بین الملل عمومی است. به طور سنتی گفته شده که توابع حقوق بین الملل فقط دولتها و سازمانهای بین المللی هستند. شرکتها در حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی نیستند پس نباید برای آنها حقوق یا تکالیفی در این زمینه در نظر گرفت. علاوه براین اصولاً حقوق بشر مفهومی است که در مقابل قدرت دولتها تعریف شده و نمی توان برای اشخاص خصوصی در این مورد تکلیفی در نظر گرفت. این استدلال قوی به نظر می رسد با این حال استدلالاتی برخلاف آن هم موجود است، استدلالاتی که بعضا در پی جابجا کردن مرزهای حقوق بین الملل هستند. برای مثال گفته میشود امروزه ماهیت و تمرکز قدرت در عرصه بین الملل دچار تغییر شده و بخصوص قدرت عوامل غیر دولتی (مانند شرکتهای چند ملیتی) بسیار افزایش یافته. این واقعیت باعث شده که تفکیک سنتی بین حوزه عمومی و خصوصی در حقوق بین الملل ناکارآمد شود. به این ترتیب برداشت سنتی از نقش شرکتهای چند ملیتی بعنوان اشخاص حقوق خصوصی دچار تغییر شده و لازم است برای کسب اطمینان از رعایت اصول حقوق بشر، مسوولیت این شرکتها در کنار مسوولیت دولتها پذیرفته شود.

سوم- حوزه اختیارات: حقوق بشر محدوده وسیعی دارد و نمی توان از شرکتهای تجاری انتظار نقش آفرینی گسترده در این زمینه داشت. اینکه شرکتها تا چه حد مسوولیت دارند و کدام مصادیق حقوق بشر بر آنها قابل اعمال است یکی دیگر از مباحث مطرح است. برای مثال می توان شرکتها را موظف به رعایت حقوق اولیه کارکنانشان دانست اما بعید است آنها را در مورد حقوق و آزادیهای سیاسی مسوول شمرد.

چهارم- عواقب مالی و تجاری: بعضی استدلال کرده اند که الزام شرکتها به رعایت اصول حقوق بشر باعث ایجاد هزینه اضافی برای شرکتها می شود در نتیجه شرکتهایی که خود را ملزم به رعایت این اصول کرده اند مزیت نسبی خود را در مقایسه با سایر شرکتها از دست می هند. البته در مقابل می توان به مزایایی که رعایت حقوق بشر برای شرکتها ایجاد میکند اشاره کرد. علاوه بر رضایت کارکنان و سایر اشخاص ذینفع، حفظ اعتبار و شهرت تجاری یکی از عواملی است که باعث شده خیلی از شرکتها به طور داوطلبانه در این زمینه اقدام کنند.

سلب مالکیت و ملی کردن

2009-08-28T02:40:00.000-07:00

سلب مالکیت و ملی کردن قطعاً مهمترین مبحث حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. در چارچوب مبحث سلب مالکیت و ملی کردن به موضوعات مختلفی پرداخته میشود که اکثراً محل اختلاف نظر است. در اینجا بعضی از مهمترین مسائلی را که در چارچوب بحث سلب مالکیت و ملی کردن مطرح است فهرست می کنیم:

یک- حق ملی کردن: امروز تقریباً بدون هیچ اختلافی پذیرفته شده که دولتها می توانند در اعمال حق حاکمیت خود اموال اتباع بیگانه را ملی کنند یا از آنان سلب مالکیت کنند. همچنین اتفاق نظر براین است که سلب مالکیت یا ملی کردن باید مشروط به شرایطی باشد.

دو- شرایط: صرفنظر از برخی نمونه های خاص تاریخی، به طور مشخص انقلاب کمونیستی شوروی، همیشه پذیرفته شده که ملی کردن باید با شرایطی همراه باشد. معمولاً در اسناد مختلف سه یا چهار شرط اصلی برای سلب مالکیت و ملی کردن گفته میشود: اول اینکه ملی کردن باید برای منافع عمومی باشد؛ دوم اینکه باید به موجب یک رویه قانونی صورت گیرد؛ سوم اینکه باید بدون تبعیض صورت گیرد و چهارم اینکه باید با پرداخت غرامت همراه باشد.

سه- غرامت: بدون شک اختلاف برانگیز ترین جنبه از مباحث ملی کردن و سلب مالکیت میزان و نحوه پرداخت غرامت است. به طور کلی می توان گفت دو نظریه عمده در این مورد وجود دارد. نظریه اول قائل به پرداخت غرامت کافی، فوری و موثر است در حالی که نظریه دوم از پرداخت غرامت منصفانه دفاع میکند. بر اساس نظریه اول که بیشتر توسط کشورهای سرمایه فرست مطرح شده غرامت باید کافی باشد یعنی معادل ارزش واقعی سرمایه گذاری قبل از سلب مالکیت باشد. غرامت همچنین باید فوری باشد یعنی همزمان یا بلافاصله بعد از سلب مالکیت تماماً پرداخت شود. در نهایت غرامت باید موثر باشد یعنی نحوه پرداخت و شرایط پرداخت و نیز واحد پولی آن باید به نحوی باشد امکان انتقال آن را فراهم کند. در مقابل نظریه این که بیشتر توسط کشورهای سرمایه پذیر بخصوص کشورهای درحال توسعه مطرح میشود نظریه غرامت منصفانه است که در آن امکانات و شرایط دولت میزبان در نظر گرفته می شود و ممکن است میزان غرامت بسیار کمتر از ارزش واقعی سرمایه گذاری باشد و شرایط پرداخت و انتقال هم با توجه به قوانین دولت میزبان و توان پرداخت آن محدود شود.

چهار- حل و فصل اختلافات: دولتهای سرمایه پذیر بیشتر مایل هستند هر نوع اختلاف در مورد سلب مالکیت و ملی کردن در مراجع و دادگاههای ملی مورد رسیدگی قرارگیرد. در مقابل، دولتهای سرمایه فرست مراجع بین المللی یا داوری مراجع بی طرف را ترجیح می دهند. کم و بیش پذیرفته شده که ارجاع به مراجع بین المللی باید بعد از طی کردن مراحل رسیدگی در مراجع داخلی و عدم حصول نتیجه صورت گیرد مگر اینکه برخلاف این رویه توافقی صورت گرفته باشد. در صورت وجود یک توافق ممکن است اختلافات از همان ابتدا به یک مرجع ثالث ارجاع شود. بحث های بسیار دیگری هم در این مورد وجود دارد؛ مثلاً اینکه آیا توافق در مورد ارجاع به مراجع بین المللی باید حتماً بعد از وقوع اختلاف صورت گیرد یا توافقات قبلی در این زمینه کافی است؛ و یا اینکه آیا باید توافق بین دو دولت صورت گیرد یا ممکن است بین یک دولت و یک سرمایه گذار خصوصی چنین توافقی صورت گیرد.

توفیقات و چالشهای سازمان تجارت جهانی

2009-08-26T06:16:00.000-07:00

ظرف کمتر از دو دهه ای که از عمر سازمان تجارت جهانی می گذرد این سازمان به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته و از طرفی در بعضی از زمینه ها هم چندان موفق نبوده است. در اینجا یک نگاه خیلی اجمالی می اندازیم به مهم ترین موفقیتها و شکست های این سازمان تاکنون:

توفیقات

1- قانون محوری: اولین موفقیت سازمان تجارت جهانی که از سیستم قبلی یعنی گات به ارث برده ایجاد یک نظام حقوقی مدون و متشکل برای تجارت بین المللی است. در واقع یک نظام مبتنی بر قواعد حقوقی برای فعالان تجارت بین الملل مانند شرکتها و تولید کنندگان و واردکنندگان و صادر کنندگان و غیره این مزیت را دارد که می توانند از یک فضای تجاری امن و قابل پیش بینی بهره ببرند و فعالیت های خود با دغدغه کمتری دنبال کنند. همه کشورها اطمینان دارند که تحت نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی می توانند از اصولی مانند ملل کامله الوداد، رفتار ملی، تعرفه های مشخص، رفع موانع غیر تعرفه ای و... منتفع شوند.

2- آزاد سازی تجارت خدمات: گات اصولاً برای تنظیم مقررات تجارت کالا ایجاد شده بود. یکی از موفقیت های دور اروگوئه تسری اصول آزاد سازی تجاری به تجارت خدمات بود. درواقع انعقاد گاتس را می توان یکی از موفقیتهای اساسی کشورهای عضو سازمان دانست. بخشهایی مانند بانکداری، بیمه ، حمل و نقل، گردشگری، مخابرات و مانند اینها از این موفقیت بهره مند شده و می شوند.

3- حمایت از مالکیت های معنوی: دور اروگوئه موفق شد قراردادی خاص در مورد جنبه های تجاری مالکیت معنوی منعقد کند. قرارداد معروف به تریپس تاثیر قابل توجهی در حمایت از اختراعات، اسرار تجاری، نامها و علائم تجاری، و... دارد. در همین حال به کشورهای کمتر توسعه یافته مهلتی نسبتاً طولانی داده شده تا خود را برای اجرای این موافقتنامه آماده کنند.

4- حمایت از بهداشت عمومی: با تصویب قرارداد تریپس یک نگرانی در بین کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته بوجود آمد: تهدید بهداشت عمومی به دلیل عدم امکان تهیه داروهایی که حقوق معنویشان متعلق به شرکتهای بزرگ داروسازی بود. اعضای سازمان در مذاکرات بعدی سعی کردند راه حلهایی برای این نگرانی بیابند. اول در مورد دادن لیسانس اجباری توافق شد یعنی در موارد ضروری دولتها می توانستند به صنایع داروساز خود اجازه دهند داروی ژنریک تولید کنند. این یک گام بزرگ درجهت کم کردن نگرانی کشورهای درحال توسعه بود اما نگرانی های دیگری هنوز وجود داشت. بعضی کشورهای درحال توسعه و بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته در داخل کشور حتی زیربناهای لازم برای تولید را هم نداشتند و مجبور بودند داروها را وارد کنند. بنابراین در مرحله بعدی اجازه صادرات داروهای ژنریک تولیدی تحت لیسانس اجباری هم داده شد تا به این ترتیب کشورهایی که صنایع دارویی کافی ندارند بتوانند داروی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب وارد کنند.این تصمیمات بعداً درقالب اصلاح تریپس به این موافقتنامه اضافه شد.

5- آزادسازی تجارت در صنایع نساجی و پوشاک: محصولات نساجی و پوشاک برای سالهای متمادی از شمول مقررات گات خارج بود. در واقع تجارت این محصولات براساس سیستم سهمیه بندی استوار بود که کاملا با سیستم گات درتضاد بود. انعقاد موافقتنامه منسوجات و پوشاک به این سیستم خاتمه داد و این محصولات را تحت نظام عمومی گات قرارداد.

6- یکی از موفق ترین کارکردهای سازمان تجارت جهانی، سیستم حل و فصل اختلاف آن است. این سیستم مبتنی است بر تفاهم نامه حل و فصل اختلافات که درواقع همان سیستم حل اختلاف گات را با تغییراتی به اجرا گذاشته . اما تغییرات صورت گرفته بسیار مهم و ثمر بخش بوده است. مدت رسیدگی محدود شده و موانع عمده رسیدگی برطرف شده است. حاصل کار یک سیستم نسبتا قابل اتکا و کارآمد است که در سطح بین المللی تقریباً بی نظیر ارزیابی میشود.

چالشها

1- آزاد سازی تجارت محصولات کشاورزی: بدون شک عدم توفیق در آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین نقاط ضعف در کارنامه سازمان تجارت جهانی و نظام گات است. به طور سنتی تجارت محصولات کشاورزی تابع تضییقات و تحدیدات بسیار بوده است. به استناد برخی مقررات استثنایی گات کشورها سیاستهای حمایتگرانه خود را در این بخش خفظ نموده بودند. در دور اروگوئه توافقنامه کشاورزی به امضا رسید که سه هدف عمده را دنبال می کرد: ارتقاء دسترسی به بازارها، محدود کردن حمایت های داخلی و محدود کردن یارانه های صادراتی. این اهداف البته تاحدی حاصل شد و برای مثال همه موانع غیر تعرفه ای برچیده شد و کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته موافقت کردند تعرفه های خود را کاهش دهند اما تا آزادسازی کامل تجارت محصولات کشاورزی راه درازی در پیش است. بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته سیاستهای حمایتی خود را با اصرار ادامه می دهند. موافقتنامه کشاورزی ایجاد یک کمیته برای پیشبرد مذاکرات بعدی را پیش بینی کرده بود. با این حال وقتی این مذاکرات در دور دوحه آغاز شد اعضا نتوانستند در مورد روند اقدامات بعدی به توافق برسند. دلیل عمده عدم توافق اختلاف مواضع کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه بود. عدم حصول توافق در مورد تجارت محصولات کشاورزی سرنوشت مذاکرات دور دوحه را با ابهام مواجه کرده است.

2- رفتار ترجیحی با کشورهای درحال توسعه: در بسیاری از اسناد سازمان تجارت جهانی از رفتار ترجیحی و اختصاصی به نفع کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته صحبت شده. با این حال هنوز جزئیات مربوط به نحوه رفتار ترجیحی و اینکه دقیقاً چه امتیازاتی به این کشورها اعطا خواهد شد نامشخص مانده است. از طرفی مباحثی مطرح شده در مورد لزوم تمایز بین کشورهایی که در مراحل پیشرفته تری از توسعه هستند (مانند چین و برزیل) و کشورهایی که در مراحل ابتدایی توسعه هستند (مانند لائوس و مالی).

3- کشورهای کمتر توسعه یافته: بیانیه دوحه اعطای دسترسی بدون تعرفه و بدون محدودیت سهمیه ای کشورهای کمتر توسعه یافته به بازارهای کشورهای عضو را مد نظر قرارداده، اما این امر تاکنون تبدیل به یک تعهد الزام آور نشده است.

Oxfam

2009-08-21T01:09:00.000-07:00

http://www.oxfam.org/

Oxfam is a federation of some 13 NGOs focusing on development issues in developing and least developed countries. They publish remarkable analyses and reports on development related aspects of trade.

آکسفام اتحادیه ای است که توسط سیزده سازمان غیر دولتی تشکیل شده و بیشتر به موضوعات مربوط به توسعه در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته می پردازد .
تحلیل ها و گزارش های قابل توجهی در باره تاثیرات تجارت بر توسعه منتشر می کنند .