بحث تجارت محصولات کشاورزی یکی از بحث برانگیز ترین جنبه های تجارت بین الملل محسوب می شود. به رغم همه پیشرفتی که در چارچوب سازمان تجارت جهانی در زمینه آزاد سازی تجارت جهانی و حذف اقدامات مخل تجارت حاصل شده، تجارت محصولات کشاورزی کماکان درگیر محدودیت های مختلف، مداخلات یارانه ای و سایر اقدامات مخل تجارت است.
سند اولیه گات شامل محصولات کشاورزی هم می شد اما بعضی راههای گریز در متن گات وجود داشت که عملاً سبب شد تجارت محصولات کشاورزی تا حد زیادی از پوشش مقررات گات خارج شود. ماده یازده گات موانع غیر تعرفه ای (نظیر سهمیه های وارداتی و غیره) را ممنوع می کرد اما در همین ماده سه مورد استثنایی پیش بینی شده بود. اول اینکه دولتها مجاز بودند برای رفع کمبودهای داخلی صادرات را موقتا محدود یا ممنوع کنند. دوم اینکه محدودیت صادرات و واردات برای اعمال استانداردها و مقررات مربوط به طبقه بندی و رده بندی و غیره مجاز بود و آخر اینکه دولتها می توانستند برای حفظ اثربخشی سیاستهای داخلیشان در مورد محدود کردن تولید یا عرضۀ محصولات کشاورزی و شیلات همزمان واردات این محصولات را هم محدود کنند. این استثنای آخری بخصوص اثر زیانباری بر آزاد سازی تجارت در کالاهای کشاورزی داشت. علاوه بر اینها ماده شانزده گات که یارانه های صادراتی را ممنوع کرده بود، کالاهای اولیه را از شمول این ممنوعیت مستثنی می ساخت. دست آخر اینکه تحت استثنائات عمومی که در ماده بیست گات درج شده بود حفظ سلامت انسانی جانوری یا گیاهی هم می توانست بهانه ای برای عدم اجرای توافقات گات در مورد محصولات کشاورزی باشد.
نتیجه این بود که تجارت محصولات کشاورزی به شدت دچار اختلال شد. بعضی دولتها (عمدتا کشورهای توسعه یافته مانند اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن) از اقدامات مخل در زمینه محصولات کشاورزی حمایت می کنند. این دولتها برای این قبیل اقدامات خود دلایلی هم ارائه میکنند: حمایت از جوامع روستایی، امنیت غذایی، محافظت از کشاورزان در برابر تغییر جوی و نوسانات قیمت و غیره. با این حال این اقدامات با نظریه "مزیت نسبی" که پایه و اساس سیستم گات و سازمان تجارت جهانی است در تضاد قراردارد.
به هر حال بعد از کشمکشهای فراوان سرانجام در دور اروگوئه بود که همه کشورهای طرف قرارداد موفق شدند جهت آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی به تفاهم برسند. کشورهای درحال توسعه تهدید کرده بودند در صورتی که قرارداد کشاورزی به امضا نرسد آنها هم از امضای قرارداد عمومی تجارت خدمات (یا همان گاتس) و نیز قرارداد راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی خودداری میکنند. این تهدید موثر واقع شد. قرارداد کشاورزی به امضا رسید.این قرارداد مقررات جدیدی را در سه زمینه بسیار مهم ارائه کرد: دسترسی به بازار، حمایتهای داخلی و یارانه های صادراتی. قرارداد کشاورزی اما همچنان بسیار انعطاف پذیر است. کشورها کماکان می توانند از جوامع روستایی خود حمایت کنند و برخی از انواع یارانه ها مجاز شمرده شده. برای کشورهای درحال توسعه امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده و کشورهای کمتر توسعه یافته هم اصلا لازم نیست تعرفه های خود را کاهش دهند یا یارانه ها را محدود کنند.
تحت قرارداد کشاورزی دسترسی به بازار با حذف موانع غیر تعرفه ای ممکن میشود. موانع غیر تعرفه ای مانند سهمیه های وارداتی یا اجبار به گرفتن مجوز واردات و غیره از عوامل اصلی اخلال در تجارت بین الملل محسوب میشوند. در حقیقت قرارداد کشاورزی اعضا را ملزم کرده همه موانع غیر تعرفه ای را حذف کنند بدون اینکه الزاما میزان حمایت خود از تولیدات داخلی را کاهش داده باشند. در واقع اگر قبلاً محدودیت های غیر تعرفه ای (مانند سهمیه بندی وارداتی) باعث افزایش پنجاه درصدی قیمت کالای وارداتی در بازار میشده، دولت واردکننده می تواند با حذف موانع غیر تعرفه ای، تعرفه های خود را به میزان پنجاه درصد قیمت پایه افزایش دهد. به این ترتیب دولت مربوطه کماکان به حمایت از محصولات داخلی ادامه می هد اما این حمایت نه بوسیله موانع غیر تعرفه ای بلکه از طریق افزایش تعرفه ها صورت می گیرد. در بعضی موارد هم از یک سیسم ترکیبی استفاده شد: سهمیه های سابق با تعرفه مشخصی حفظ شد اما امکان واردات بیش از سهمیه هم وجود داشت البته با تعرفه های بالاتر(معمولا چندین برابر). حذف موانع غیر تعرفه ای اولین قدم در جهت آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی بود. همزمان اعضا خود را موظف کردند تعرفه ها را طی چند سال کاهش دهند.
یکی دیگر از جنبه های موافقتنامه کشاورزی محدود کردن حمایت های دولتی از تولیدات کشاورزی است. این حمایتها ممکن است سبب افزایش مصنوعی تولید و یا کاهش قیمت اجناس صادراتی شود که هردو از عوامل اختلال در تجارت بین الملل محسوب می شوند. در نهایت دولتها موافقت کردند برخی انواع حمایت های داخلی تاثیری در میزان تولید یا قیمت محصولات ندارد و باعث اختلال چندانی نمی گردد. این نوع اقدامات حمایتی با الهام از رنگهای چراغ راهنمایی و رانندگی در دسته سبز قرار گرفتند و دولتها اجازه یافتند آنها را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهند. اقداماتی مثل کمکهای تحقیقاتی، کنترل بیماریها، توسعه زیرساختها و اقدامات مربوط به امنیت غذایی در دسته سبز قرار گرفتند.سایر کمکهای داخلی در دسته نارنجی قرار گرفتند. دولتها می توانستند این کمکها را ادامه دهند اما باید طی چند سال از میزان آن می کاستند (در موافقتنامه کشاورزی چیزی به اسم دسته قرمز وجود ندارد). به جای دسته قرمز یک دسته جدید در موافقتنامه کشاورزی وجود دارد که به آن دسته آبی می گویند. هر نوع اقدام حمایتی که با شرط محدود کردن میزان تولید همراه باشد در دسته آبی قرار میگیرد و مجاز تلقی میشود. در واقع اقدامات حمایتی که اصولا باید در دسته نارنجی قرار میگرفت و طی یک مدت زمانی کاهش می یافت با افزدون یک شرط (محدودیت حجم تولید) در دسته آبی قرار می گیرد و شامل محدودیت نمی شود. فعلاً بحث در سر حذف یا ادامه دسته آبی بین اعضا در جریان است .بعضی موارد استثنایی دیگر هم البته وجود دارد که عموما مربوطه به کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند.
جنبه دیگر موافقتنامه کشاورزی محدود نمودن یارانه های صادراتی بود. کشورها تعهد کردند براساس جداول مشخصی یارانه های صادراتی خود را هم از نظر ارزش یارانه ها و هم از نظر حجم صادرات یارانه ای کم کنند.
علیرغم انعقاد قرارداد کشاورزی، تجارت محصولات کشاورزی کماکان دچار اختلال است. علت اصلی این اختلال سیاست های حمایت گرانه کشورهای پیشرفته بخصوص اتحادیه اروپاست. آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم کشورهای درحال توسعه در قلمرو حقوق بین الملل تجارت محسوب می شود.
سلام. رایانه یا یارانه؟!!!!
ReplyDelete