April 07, 2010

تئوری مسوولیت محدود و شرکتهای چند ملیتی

قبلا این بحث را مطرح کردیم که ویژگیهای خاص موسسات چند ملیتی باعث ایجاد مباحث حقوقی خاصی شده که در مورد سایر شرکتها و موسسات مصداق ندارد. یکی از این مباحث خاص، موضوع مسوولیت شرکت مادر در قبال اعمال شرکتهای تابعه است.

قبل از شروع به بحث لازم است توضیح دهیم که یک تشکیلات چند ملیتی ممکن است از الگوهای ساختاری متفاوتی برخوردار باشد اما رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی هرمی است که در آن یک شرکت مادر در راس هرم قرار می گیرد و شرکتهای زیر مجموعه تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند و هر یک از شرکتهای زیر مجموعه نیز ممکن است به نوبه خود یک یا چند شرکت دیگر را کنترل کنند و به این ترتیب یک ساختار هرمی شکل می گیرد. در اکثر موارد، شرکت مادر در یک کشور پیشرفته سرمایه فرست تشکیل شده و بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه در کشورهای درحال توسعه و سرمایه پذیر تشکیل شده اند. سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه در اثر اعمال یکی از شرکتهای تابعه در یک کشور درحال توسعه زیانی متوجه اشخاص ثالث شود، آیا امکان تعقیب حقوقی شرکت مادر (یک شرکت مستقل در کشور سرمایه فرست ) وجود دارد یا خیر. پاسخ به این سوال بخصوص در موارد فجایع انسانی یا محیط زیستی (مانند نشت گاز، سقوط معدن، تشعشع و غیره) اهمیت می یابد، چه در این موارد این احتمال وجود دارد که شرکت تابعه، بعنوان مسوول اصلی حادثه،  توانایی جبران خسارات وارده را نداشته باشد و بنابراین امکان تعقیب شرکت مادر برای زیاندیدگان یک ضرورت تلقی شود.  

در اکثر نظامهای حقوقی پیشرفته اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها پذیرفته شده است وهمزمان مسوولیت محدود سهامدار در قبال بدهی های شرکت (چنانکه در مورد شرکتهای با مسوولیت محدود یا شرکتهای سهامی در حقوق تجارت ایران تعریف شده) به عنوان یک اصل جهت تضمین کننده منافع سهامداران شرکت به رسیمت شناخته شده است. به این ترتیب چنانچه بر اثر اقدامات شرکت تابعه زیانی متوجه اشخاص ثالث گردد، تثوری مسوولیت محدود به شرکت مادر این امکان را می دهد که خود را از هرگونه مسوولیت مبرا بداند.

اما واقعیت این است که تئوری مسوولیت محدود در مورد تشکیلات چند ملیتی کارایی خود را از دست می دهد. برای درک بهتر موضوع لازم است نگاهی به ساختار تشکیلات چند ملیتی بیندازیم. شرکتهای تابعه معمولا نه یک واحد اقتصادی مستقل بلکه یکی از ارکان درهم تنیدۀ یک تشکیلات چند ملیتی هستند که اعمال و اقدامات خود را با کل تشکیلات هماهنگ می کنند. برای مثال:

- در بسیاری از  موارد اعضای هیات مدیرۀ شرکت تابعه کارمندان شرکت مادر هستند.
- مدیریت این شرکتها نه بصورت مستقل بلکه در هماهنگی کامل با سیاستها و اهداف کل تشکیلات حرکت میکند و در خیلی از موارد شرکتهای تابعه تنها مجری برنامه هایی هستند که از طرف شرکت مادر تنظیم می شود.
- در خیلی از موارد این شرکتها ممکن است دست به اقدامات و معاملاتی بزنند که به سود کل تشکیلات اما به زیان خود شرکت باشد (مثلاً فروش محصولات به شرکت مادر به قیمت تمام شده یا با سود ناچیز).
- در بعضی موارد شرکتهای مادر مستقیماً مسوولیت هدایت عملیات شرکتهای تابعه را بعهده دارند.

با در نظر گرفتن موارد فوق می توان نتیجه گیری کرد که بعضاً یک شرکت تابعه، از لحاظ ارگانیک، یکی از واحدها یا بخشهای عملیاتی شرکت مادر است که تنها از نظر حقوقی به شکل یک شرکت مستقل تعریف شده است. در حقیقت شرکت مادر ممکن است به دلایل مختلفی بعضی از بخشهای خود را به شکل شرکتهای مستقل ساماندهی و اداره کند درحالی که از نظر عملیاتی کاملاً ممکن بود این بخشها بصورت یک شعبه از شرکت مادر تشکیل شوند. در واقع فرم حقوقی "شرکت" در خیلی از موارد تنها یک پوستۀ بیرونی است که تناسبی با ماهیت این واحد های اقتصادی ندارد. حتی اگر اینطور نباشد، درهم تنیده بودن مدیریت شرکتهای تابعه و شرکتهای مادر و قرار گرفتن شرکت تابعه در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسوولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکتهای تابعه را یادآور می شود.

علاوه براین، معمولا شرکت تابعه از امکانات و توانایی مالی کمتری برای جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث برخوردار است در حالی که در بسیاری موارد اشخاص ثالث با در نظر گرفتن اعتبار کل مجموعه وارد معامله با شرکت تابعه می شوند و بنابراین این انتظار وجود دارد که همانگونه که در زمان عملیات و کسب سود، شرکت مادر بعنوان متولی شرکت تابعه اقدام به هدایت عملیات و جهت دهی به آن می نمود، در زمان زیان و یا ورشکستگی نیز مسوولیت اقدامات خود را بپذیرد و خود را پشت اصل مسوولیت محدود پنهان نکند.

در حقیقت بسیاری از حقوقدانان معاصر براین عقیده اند که تئوری مسوولیت محدود در مورد شرکتها مبتنی بر این فرض اساسی است که یک شرکت یک واحد اقتصادی مستقل از سهامداران خود است که توسط مدیرانی اداره می شود که در تصمیم گیری هایشان تنها منافع شرکت را در نظر می گیرند و عملیات و معاملات شرکت با اشحاص ثالث برمبنای قواعد، شرایط و قیمتهای رایج در بازار صورت می گیرد.در این شرایط، تثوری مسوولیت محدود به چنین شرکتهایی این امکان را می دهد تا با جلب اعتماد سرمایه گذاران (چه در بازار بورس چه خارج از آن) و انتشار سهام منابع مالی خود را تقویت کنند و به سهامداران این امکان را میدهد تا با خیالی آسوده به سرمایه گذاری بپردازند. بنابراین وقتی با یک شرکت تابعه روبرو هستیم که تمام سهام آن متعلق به شرکت مادر است و توسط مدیرانی اداره می شود که شرکت مادر منصوب کرده و وظیفه اجرای برنامه های شرکت مادر را بعهده دارد، تمامی جوانب فرض فوق دچار تحول می شود و تثوری مسوولیت محدود به کلی توجیه عقلی و منطقی خود را از دست می دهد.

با این حال هنوز در اکثر نظامهای حقوقی، تئوری مسوولیت محدود بعنوان یکی از ارکان حقوق شرکتها دست نخورده و به طور یکسان در مورد شرکتهای مستقل و شرکتهای تابع تشکیلات چند ملیتی اعمال میشود. همان مقررات حقوقی که برای نظم بخشیدن به ساختار و روابط شرکتهای عادی وضع شده بود اکنون برای تنظیم روابط و ساختار مجموعه ها و تشکیلاتی به مراتب پیچیده تر مورد استفاده قرار می گیرد.  در حقیقت باید گفت واقعیت حقوقی از واقعیت اقتصادی عقب مانده است. برای جبران این عقب ماندگی تلاشهایی در سطح تقنینی (اکثراً در نظامهای حقوقی اروپایی) و قضایی (اغلب در نظامهای کامن لا) صورت گرفته که در آینده به آنها اشاره می کنیم.





2 comments:

  1. با سلام
    قرار بود در مورد تئوری موسسات چند ملیتی هم صحبت کنید. منتظر مطالب ارزشمند شما هستم

    ReplyDelete
  2. «تئوری موسسات چند ملیتی» خواهیم پرداخت. تئوری موسسات چند ملیتی در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چرا شرکت چند ملیتی ایجاد می شود.

    این پست مسلما به این مسئله نپرداخته یا اگر هم منظور بوده صرفا یک تئوری است در حالیکه تئوری های دیگری هم وجود دارد.

    ReplyDelete