سلب مالکیت و ملی کردن قطعاً مهمترین مبحث حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. در چارچوب مبحث سلب مالکیت و ملی کردن به موضوعات مختلفی پرداخته میشود که اکثراً محل اختلاف نظر است. در اینجا بعضی از مهمترین مسائلی را که در چارچوب بحث سلب مالکیت و ملی کردن مطرح است فهرست می کنیم:
یک- حق ملی کردن: امروز تقریباً بدون هیچ اختلافی پذیرفته شده که دولتها می توانند در اعمال حق حاکمیت خود اموال اتباع بیگانه را ملی کنند یا از آنان سلب مالکیت کنند. همچنین اتفاق نظر براین است که سلب مالکیت یا ملی کردن باید مشروط به شرایطی باشد.
دو- شرایط: صرفنظر از برخی نمونه های خاص تاریخی، به طور مشخص انقلاب کمونیستی شوروی، همیشه پذیرفته شده که ملی کردن باید با شرایطی همراه باشد. معمولاً در اسناد مختلف سه یا چهار شرط اصلی برای سلب مالکیت و ملی کردن گفته میشود: اول اینکه ملی کردن باید برای منافع عمومی باشد؛ دوم اینکه باید به موجب یک رویه قانونی صورت گیرد؛ سوم اینکه باید بدون تبعیض صورت گیرد و چهارم اینکه باید با پرداخت غرامت همراه باشد.
سه- غرامت: بدون شک اختلاف برانگیز ترین جنبه از مباحث ملی کردن و سلب مالکیت میزان و نحوه پرداخت غرامت است. به طور کلی می توان گفت دو نظریه عمده در این مورد وجود دارد. نظریه اول قائل به پرداخت غرامت کافی، فوری و موثر است در حالی که نظریه دوم از پرداخت غرامت منصفانه دفاع میکند. بر اساس نظریه اول که بیشتر توسط کشورهای سرمایه فرست مطرح شده غرامت باید کافی باشد یعنی معادل ارزش واقعی سرمایه گذاری قبل از سلب مالکیت باشد. غرامت همچنین باید فوری باشد یعنی همزمان یا بلافاصله بعد از سلب مالکیت تماماً پرداخت شود. در نهایت غرامت باید موثر باشد یعنی نحوه پرداخت و شرایط پرداخت و نیز واحد پولی آن باید به نحوی باشد امکان انتقال آن را فراهم کند. در مقابل نظریه این که بیشتر توسط کشورهای سرمایه پذیر بخصوص کشورهای درحال توسعه مطرح میشود نظریه غرامت منصفانه است که در آن امکانات و شرایط دولت میزبان در نظر گرفته می شود و ممکن است میزان غرامت بسیار کمتر از ارزش واقعی سرمایه گذاری باشد و شرایط پرداخت و انتقال هم با توجه به قوانین دولت میزبان و توان پرداخت آن محدود شود.
چهار- حل و فصل اختلافات: دولتهای سرمایه پذیر بیشتر مایل هستند هر نوع اختلاف در مورد سلب مالکیت و ملی کردن در مراجع و دادگاههای ملی مورد رسیدگی قرارگیرد. در مقابل، دولتهای سرمایه فرست مراجع بین المللی یا داوری مراجع بی طرف را ترجیح می دهند. کم و بیش پذیرفته شده که ارجاع به مراجع بین المللی باید بعد از طی کردن مراحل رسیدگی در مراجع داخلی و عدم حصول نتیجه صورت گیرد مگر اینکه برخلاف این رویه توافقی صورت گرفته باشد. در صورت وجود یک توافق ممکن است اختلافات از همان ابتدا به یک مرجع ثالث ارجاع شود. بحث های بسیار دیگری هم در این مورد وجود دارد؛ مثلاً اینکه آیا توافق در مورد ارجاع به مراجع بین المللی باید حتماً بعد از وقوع اختلاف صورت گیرد یا توافقات قبلی در این زمینه کافی است؛ و یا اینکه آیا باید توافق بین دو دولت صورت گیرد یا ممکن است بین یک دولت و یک سرمایه گذار خصوصی چنین توافقی صورت گیرد.
No comments:
Post a Comment