یکی از مسائلی که امروز در حقوق سرمایه گذاری بین الملل مطرح است میزان مسوولیت شرکتهای چند ملیتی در رعایت مفاهیم حقوق بشر است. سوال اساسی این است که آیا اصولاً شرکتهای چند ملیتی که بعنوان سرمایه گذار در کشورهای دیگر فعالیت می کنند وظیفه ای در رعایت حقوق بشر دارند. امروزه گرایش به سمت پذیرش این مسوولیت است اگرچه به هیچ وجه توافقی در این زمینه وجود ندارد. موضوع کماکان اختلافی است و سرشار از پیچیدگی های حقوق که نیازمند بحثهای مفصل تئوریک است. در اینجا موضوعات عمده در این زمینه را اختصاراً مرور می کنیم:
اول- قلمرو مسوولیت شرکتها: گفته میشود شرکتهای چند ملیتی هم مانند سایر شرکتهای تجاری با هدف کسب سود ایجاد شده اند و تنها وظیفه این شرکتها کسب سود برای سهامداران خود است و بنابراین نباید از این شرکتها بیش از این انتظاری داشت. اما در مقابل چنین استدلال شده که اصولا مفوم مسوولیت اجتماعی شرکتها امروزه مفومی شناخته شده و پذیرفته شده است. شرکتها در مقابل گروههای ذینفع مختلف مسوولیت دارند: کارکنان، مصرف کنندگان، پیمانکاران، سازمانهای غیر دولتی و غیره. بنابراین تصور مسوولیت در زمینه حقوق بشر برای شرکتها چندان دور از ذهن نیست.
دوم- شخصیت حقوقی شرکتها در حقوق بین الملل و ماهیت حقوق بشر: شاید مهمترین بحثی که باید به آن پرداخته شود جایگاه شرکتها در حقوق بین الملل عمومی است. به طور سنتی گفته شده که توابع حقوق بین الملل فقط دولتها و سازمانهای بین المللی هستند. شرکتها در حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی نیستند پس نباید برای آنها حقوق یا تکالیفی در این زمینه در نظر گرفت. علاوه براین اصولاً حقوق بشر مفهومی است که در مقابل قدرت دولتها تعریف شده و نمی توان برای اشخاص خصوصی در این مورد تکلیفی در نظر گرفت. این استدلال قوی به نظر می رسد با این حال استدلالاتی برخلاف آن هم موجود است، استدلالاتی که بعضا در پی جابجا کردن مرزهای حقوق بین الملل هستند. برای مثال گفته میشود امروزه ماهیت و تمرکز قدرت در عرصه بین الملل دچار تغییر شده و بخصوص قدرت عوامل غیر دولتی (مانند شرکتهای چند ملیتی) بسیار افزایش یافته. این واقعیت باعث شده که تفکیک سنتی بین حوزه عمومی و خصوصی در حقوق بین الملل ناکارآمد شود. به این ترتیب برداشت سنتی از نقش شرکتهای چند ملیتی بعنوان اشخاص حقوق خصوصی دچار تغییر شده و لازم است برای کسب اطمینان از رعایت اصول حقوق بشر، مسوولیت این شرکتها در کنار مسوولیت دولتها پذیرفته شود.
سوم- حوزه اختیارات: حقوق بشر محدوده وسیعی دارد و نمی توان از شرکتهای تجاری انتظار نقش آفرینی گسترده در این زمینه داشت. اینکه شرکتها تا چه حد مسوولیت دارند و کدام مصادیق حقوق بشر بر آنها قابل اعمال است یکی دیگر از مباحث مطرح است. برای مثال می توان شرکتها را موظف به رعایت حقوق اولیه کارکنانشان دانست اما بعید است آنها را در مورد حقوق و آزادیهای سیاسی مسوول شمرد.
چهارم- عواقب مالی و تجاری: بعضی استدلال کرده اند که الزام شرکتها به رعایت اصول حقوق بشر باعث ایجاد هزینه اضافی برای شرکتها می شود در نتیجه شرکتهایی که خود را ملزم به رعایت این اصول کرده اند مزیت نسبی خود را در مقایسه با سایر شرکتها از دست می هند. البته در مقابل می توان به مزایایی که رعایت حقوق بشر برای شرکتها ایجاد میکند اشاره کرد. علاوه بر رضایت کارکنان و سایر اشخاص ذینفع، حفظ اعتبار و شهرت تجاری یکی از عواملی است که باعث شده خیلی از شرکتها به طور داوطلبانه در این زمینه اقدام کنند.
salam. mamnoon az matalebe khobet. weblogeto link dadam. www.yaserziaee.blogfa.com
ReplyDelete