در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران تابع مقررات کشور متبوع خود هستند و کشور میزبان نمی تواند مقررات داخلی خود را بر این اشخاص اعمال کند. در حقیقت ریشه آنچه امروز "حقوق سرمایه گذاری بین الملل" نامیده می شود، مقررات حقوق بین الملل در مورد حمایت از اتباع بیگانه است. این روند با استقلال کشورهای مستعمره دچار چالش شد. کشورهای استقلال یافته خواهان اعمال کامل حق حاکمیت خود بودند و طبیعتاً یکی از جلوه های اعمال حق حاکمیت شمول قانون ملی برهمه اشخاص حاضر در قلمروشان بود. کشورهای سرمایه فرست چاره ای جز پذیرش حاکمیت اقتصادی کشورهای استقلال یافته نداشتند، با این وجود مایل به پذیرش حاکمیت تام و تمام قوانین این کشورها سرمایه گذاران خود نبودند.
در واقع توقع براین بود که حداقلی از استانداردها باید در رفتار با اتباع خارجی رعایت شود. استدلالی که در این مرحله مطرح می شد این بود که ممکن است یک کشور قوانینی داشته باشد که با اصول پذیرفته شده بین المللی مطابقت نداشته باشد. اتباع آن کشور ممکن است این قوانین را پذیرفته باشند یا به هرحال به آن تن در داده باشند، با این حال این بدان معنی نیست که کشورهای دیگر هم باید این قوانین و مقررات را در مورد اتباع خود بپذیرند. کشورها این حق را دارند که از ورود اتباع بیگانه به کشوره خود ممانعت کنند، لیکن اگر به اتباع بیگانه اجازه ورود داده شد باید با آنان رفتار مناسبی صورت گیرد. به این ترتیب مفهوم "حداقل استانداردهای بین المللی" به عنوان مفهوم کانونی حقوق سرمایه گذاری بین الملل پدید آمد.
اگرچه ریشه مفهوم "حداقل استانداردهای بین المللی" در تئوری حمایت از اتباع بیگانه در حقوق بین الملل عمومی بود، بعضی از حقوقدانان برای دفاع از این مفهوم به اصول حقوق بشر بخصوص حق مالکیت هم استناد کردند.
در غیاب یک کنوانسیون مشخص یا یک رویه قضایی روشن، تبیین معنی و تعیین مصادیق حداقل استانداردهای بین المللی طبیعتاً به عرف واگذار شد. عرفی که تا آن زمان توسط کشورهای سرمایه فرست ایجاد شده بود و بنابراین بیشتر منافع این دسته از کشورها را در نظر می گرفت. به این ترتیب مهمترین چالش و بحث در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری شکل گرفته بود: عده ای خواستار اعمال تمام و کمال حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر بودند که توسط این کشورها تدوین شده و بیشتر منافع آنها را در نظر می گرفت و عده دیگری خواستار رعایت حداقل استانداردهای بین المللی بودند یعنی اصولی که توسط کشورهای سرمایه فرست ایجاد شده و عمدتا منافع این گروه را تامین می نمود.
امروز کم و بیش پذیرفته شده که اگرچه سرمایه گذاریهای خارجی تابع قوانین محل میزبان هستند، قوانین کشور میزبان باید حداقل استانداردهای بین المللی را در رفتار با سرمای گذاران خارجی رعایت کند.
با پذیرش لزوم رعایت حداقل استانداردهای بین المللی، مفهوم "حمایت دیپلماتیک" هم به حوزه حقوق سرمایه گذاری بین الملل راه می یابد. درصورتی که دولتی از رعایت حقوق سرمایه گذار خارجی امتناع کند، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند از مجاری دیپلماتیک رعایت این حقوق را بخواهد.امروزه نیز حق سرمایه گذار خصوصی بر اقامه دعوی علیه دولت سرمایه پذیر نزد یک مرجع بین المللی، در واقع جلوه ای از حمایت دیپلماتیک است چراکه در اصل دولت متبوع سرمایه گذار با انعقاد یک معاهده دو جانبه یا چند جانبه چنین حقی را برای سرمایه گذاران خود فراهم کرده است. امروزه اگر چه اعمال حمایت دیپلماتیک مستقیم چندان رایج نیست، دولتها کماکان می توانند در مواقع ضرورت از این اصل استفاده کنند.
