بوپال: نمونه ای از مشکلات حقوقی برخورد با تشکیلات چند ملیتی

دیروز اعلام شد دادگاهی در هند مدیران شرکت یونیون کارباید (Union Carbide) را به اتهام سهل انگاری در انفجاری که منجر به بزرگترین فاجعه صنعتی تاریخ شد به دو سال حبس محکوم کرده است. حادثه حدود بیست و پنج سال پیش رخ داد و صدور حکم بعد از این مدت طولانی بیانگر ضعف سیستم قضایی هند در رسیدگی به موضوع است. اما قضیه بوپال (Bhopal)  یکی از معروف ترین موارد  در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است.

قبلا در مورد ضعف تئوری مسوولیت محدود و پیامدهای نامطلوبی که این تئوری در برخورد با تشکیلات چند ملیتی (شرکتهای چند ملیتی) به جا می گذارد صحبت کردیم. قضیه بوپال یکی از نمونه های برجسته در این راستاست.

در سال 1984 در پی وقوع انفجاری در کارخانه تولید سموم ضد آفت  یونیون کارباید  در بوپال هندوستان گازهای سمی در هوا پخش شد. چهار هزار نفر بلافاصله کشته شدند که این تعداد ظرف چند روز به بیش از پانزده هزار نفر رسید. تعداد بیشتری هم مصدوم شده یا به بیماریهای مختلفی دچار شدند.

دولت هند با وضع قانونی خود را بعنوان نماینده انحصاری زیان دیدگان منصوب کرد تا به این ترتیب از طرف همه خسارت دیدگان علیه یونیون کارباید اقدام حقوقی نماید. اما مساله ای که وجود داشت این بود که شرکت یونیون کارباید هند فاقد منابع مالی کافی برای جبران خسارات وارده بود. بنابراین دولت هند تصمیم گرفت با نادیده گرفتن اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها و قواعد مربوط به مسوولیت محدود، مستقیما علیه شرکت مادر یعنی شرکت یونیون کارباید امریکا طرح دعوی کند. استدلال منطقی این بود که یونیون کارباید یک تشکیلات چند ملیتی است و شرکت هندی تحت نظر شرکت مادر فعالیت می کرده است و بنابراین شرکت مادر (یونیون کارباید امریکا) باید مسوول کلیه خساراتی باشد که شرکت تابعه به بار آورده است.

اما قبل از هر کار، دولت هند باید تصمیم می گرفت دعوی خود را در کدام مرجع طرح نماید. از نظر دولت، سیستم قضایی هند فاقد پشتوانه، امکانات و تجربه لازم برای رسیدگی به چنین پرونده عظیمی بود. صدور حکم اخیر بعد از بیست و پنج سال نشان می دهد که نظر دولت هند صحیح بوده است. به این ترتیب دولت هند تصمیم گرفت در محاکم امریکا اقامه دعوی کند. مشخص بود که طرح دعوی در دادگاه محل اقامت شرکت یونیون کارباید امریکا طبیعی ترین و راحت ترین راه بود. چنین دادگاهی بعنوان دادگاه محل اقامت خوانده قطعا صلاحت محلی رسیدگی به دعوی را داشت. اما در این مرحله مانع دیگری در پیش روی خواهان (دولت هند) قرار گرفت. وکلای شرکت یونیون کارباید به تئوری Forum Non Conveniens  استناد نموده از دادگاه رسیدگی کننده خواستند که علیرغم اینکه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد از ورود به ماهیت دعوی و رسیدگی به آن خودداری کند. تئوری Forum Non Conveniens  یکی از قواعد کامن لا است که به طور خلاصه به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که مرجع صالح دیگری برای رسیدگی به موضوع وجود داشته باشد از رسیدگی خودداری کند به شرط آنکه ثابت شود رسیدگی به دعوی در این دادگاه بوضوح نامناسب یا اینکه رسیدگی در مرجع دیگر برای طرفین دعوی و برقراری عدالت مناسب تر است . در اینجا قصد ورود به جزئیات و ابعاد مختلف این تئوری را نداریم. به هر روی، دادگاه رسیدگی کننده در امریکا با استناد به تئوری Forum Non Conveniens  و با این استدلال که دادگاه محل وقوع حادثه یعنی دادگاه هند مرجع مناسبتری برای رسیدگی به موضوع است از ورود به ماهیت دعوی خودداری کرد.

متعاقبا دولت هند اقدام به طرح دعوی در دادگاه هند نمود. بعد از مذاکرات طولانی خارج از دادگاه، شرکت یونیون کارباید اقدام به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت نمود و دعوی علیه شرکت با صلح خاتمه یافت. به این ترتیب دادگاه فرصت ورود به بحث ماهوی و تعیین میزان مسوولیت شرکت مادر (یونیون کارباید امریکا) را نیافت.

مبلغ خسارت پرداختی کمتر از نیم میلیارد دلار بود درحالی که دولت هند در ابتدا مبلغی بیش از سه میلیارد دلار مطالبه نموده بود.  بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورتی که دادگاههای امریکا به موضوع رسیدگی می کردند، خسارت پرداختی به مراتب بیش از این می بود. در واقع مبلغ ناچیز خسارتی که در نهایت پرداخت شد نشان از اشتباه فاحش دادگاه امریکا در استناد به تئوری Forum Non Conveniens دارد که با این کار در حقیقت موضوع را به ناکارآمدی دادگاههای هند احاله نموده و راه را برای فرار شرکت یونیون کارباید از مسوولیت هموار کرده است. اکنون صدور احکام جزایی بعد از بیست و پنج سال از وقوع حادثه تایید دیگری است بر ناکارآمدی دادگاههای هند و موید اشتباه دادگاه امریکا در پذیرش این استدلال که دادگاه هند برای رسیدگی به موضوع و برقراری عدالت مرجع مناسب تری بوده است.

تئوری مسوولیت محدود و شرکتهای چند ملیتی

قبلا این بحث را مطرح کردیم که ویژگیهای خاص موسسات چند ملیتی باعث ایجاد مباحث حقوقی خاصی شده که در مورد سایر شرکتها و موسسات مصداق ندارد. یکی از این مباحث خاص، موضوع مسوولیت شرکت مادر در قبال اعمال شرکتهای تابعه است.

قبل از شروع به بحث لازم است توضیح دهیم که یک تشکیلات چند ملیتی ممکن است از الگوهای ساختاری متفاوتی برخوردار باشد اما رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی هرمی است که در آن یک شرکت مادر در راس هرم قرار می گیرد و شرکتهای زیر مجموعه تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند و هر یک از شرکتهای زیر مجموعه نیز ممکن است به نوبه خود یک یا چند شرکت دیگر را کنترل کنند و به این ترتیب یک ساختار هرمی شکل می گیرد. در اکثر موارد، شرکت مادر در یک کشور پیشرفته سرمایه فرست تشکیل شده و بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه در کشورهای درحال توسعه و سرمایه پذیر تشکیل شده اند. سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه در اثر اعمال یکی از شرکتهای تابعه در یک کشور درحال توسعه زیانی متوجه اشخاص ثالث شود، آیا امکان تعقیب حقوقی شرکت مادر (یک شرکت مستقل در کشور سرمایه فرست ) وجود دارد یا خیر. پاسخ به این سوال بخصوص در موارد فجایع انسانی یا محیط زیستی (مانند نشت گاز، سقوط معدن، تشعشع و غیره) اهمیت می یابد، چه در این موارد این احتمال وجود دارد که شرکت تابعه، بعنوان مسوول اصلی حادثه،  توانایی جبران خسارات وارده را نداشته باشد و بنابراین امکان تعقیب شرکت مادر برای زیاندیدگان یک ضرورت تلقی شود.  

در اکثر نظامهای حقوقی پیشرفته اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها پذیرفته شده است وهمزمان مسوولیت محدود سهامدار در قبال بدهی های شرکت (چنانکه در مورد شرکتهای با مسوولیت محدود یا شرکتهای سهامی در حقوق تجارت ایران تعریف شده) به عنوان یک اصل جهت تضمین کننده منافع سهامداران شرکت به رسیمت شناخته شده است. به این ترتیب چنانچه بر اثر اقدامات شرکت تابعه زیانی متوجه اشخاص ثالث گردد، تثوری مسوولیت محدود به شرکت مادر این امکان را می دهد که خود را از هرگونه مسوولیت مبرا بداند.

اما واقعیت این است که تئوری مسوولیت محدود در مورد تشکیلات چند ملیتی کارایی خود را از دست می دهد. برای درک بهتر موضوع لازم است نگاهی به ساختار تشکیلات چند ملیتی بیندازیم. شرکتهای تابعه معمولا نه یک واحد اقتصادی مستقل بلکه یکی از ارکان درهم تنیدۀ یک تشکیلات چند ملیتی هستند که اعمال و اقدامات خود را با کل تشکیلات هماهنگ می کنند. برای مثال:

- در بسیاری از  موارد اعضای هیات مدیرۀ شرکت تابعه کارمندان شرکت مادر هستند.

- مدیریت این شرکتها نه بصورت مستقل بلکه در هماهنگی کامل با سیاستها و اهداف کل تشکیلات حرکت میکند و در خیلی از موارد شرکتهای تابعه تنها مجری برنامه هایی هستند که از طرف شرکت مادر تنظیم می شود.

- در خیلی از موارد این شرکتها ممکن است دست به اقدامات و معاملاتی بزنند که به سود کل تشکیلات اما به زیان خود شرکت باشد (مثلاً فروش محصولات به شرکت مادر به قیمت تمام شده یا با سود ناچیز).

- در بعضی موارد شرکتهای مادر مستقیماً مسوولیت هدایت عملیات شرکتهای تابعه را بعهده دارند.

با در نظر گرفتن موارد فوق می توان نتیجه گیری کرد که بعضاً یک شرکت تابعه، از لحاظ ارگانیک، یکی از واحدها یا بخشهای عملیاتی شرکت مادر است که تنها از نظر حقوقی به شکل یک شرکت مستقل تعریف شده است. در حقیقت شرکت مادر ممکن است به دلایل مختلفی بعضی از بخشهای خود را به شکل شرکتهای مستقل ساماندهی و اداره کند درحالی که از نظر عملیاتی کاملاً ممکن بود این بخشها بصورت یک شعبه از شرکت مادر تشکیل شوند. در واقع فرم حقوقی "شرکت" در خیلی از موارد تنها یک پوستۀ بیرونی است که تناسبی با ماهیت این واحد های اقتصادی ندارد. حتی اگر اینطور نباشد، درهم تنیده بودن مدیریت شرکتهای تابعه و شرکتهای مادر و قرار گرفتن شرکت تابعه در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسوولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکتهای تابعه را یادآور می شود.

علاوه براین، معمولا شرکت تابعه از امکانات و توانایی مالی کمتری برای جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث برخوردار است در حالی که در بسیاری موارد اشخاص ثالث با در نظر گرفتن اعتبار کل مجموعه وارد معامله با شرکت تابعه می شوند و بنابراین این انتظار وجود دارد که همانگونه که در زمان عملیات و کسب سود، شرکت مادر بعنوان متولی شرکت تابعه اقدام به هدایت عملیات و جهت دهی به آن می نمود، در زمان زیان و یا ورشکستگی نیز مسوولیت اقدامات خود را بپذیرد و خود را پشت اصل مسوولیت محدود پنهان نکند.

در حقیقت بسیاری از حقوقدانان معاصر براین عقیده اند که تئوری مسوولیت محدود در مورد شرکتها مبتنی بر این فرض اساسی است که یک شرکت یک واحد اقتصادی مستقل از سهامداران خود است که توسط مدیرانی اداره می شود که در تصمیم گیری هایشان تنها منافع شرکت را در نظر می گیرند و عملیات و معاملات شرکت با اشحاص ثالث برمبنای قواعد، شرایط و قیمتهای رایج در بازار صورت می گیرد.در این شرایط، تثوری مسوولیت محدود به چنین شرکتهایی این امکان را می دهد تا با جلب اعتماد سرمایه گذاران (چه در بازار بورس چه خارج از آن) و انتشار سهام منابع مالی خود را تقویت کنند و به سهامداران این امکان را میدهد تا با خیالی آسوده به سرمایه گذاری بپردازند. بنابراین وقتی با یک شرکت تابعه روبرو هستیم که تمام سهام آن متعلق به شرکت مادر است و توسط مدیرانی اداره می شود که شرکت مادر منصوب کرده و وظیفه اجرای برنامه های شرکت مادر را بعهده دارد، تمامی جوانب فرض فوق دچار تحول می شود و تثوری مسوولیت محدود به کلی توجیه عقلی و منطقی خود را از دست می دهد.

با این حال هنوز در اکثر نظامهای حقوقی، تئوری مسوولیت محدود بعنوان یکی از ارکان حقوق شرکتها دست نخورده و به طور یکسان در مورد شرکتهای مستقل و شرکتهای تابع تشکیلات چند ملیتی اعمال میشود. همان مقررات حقوقی که برای نظم بخشیدن به ساختار و روابط شرکتهای عادی وضع شده بود اکنون برای تنظیم روابط و ساختار مجموعه ها و تشکیلاتی به مراتب پیچیده تر مورد استفاده قرار می گیرد.  در حقیقت باید گفت واقعیت حقوقی از واقعیت اقتصادی عقب مانده است. برای جبران این عقب ماندگی تلاشهایی در سطح تقنینی (اکثراً در نظامهای حقوقی اروپایی) و قضایی (اغلب در نظامهای کامن لا) صورت گرفته که در آینده به آنها اشاره می کنیم.

شرکت چند ملیتی چیست؟

ظاهراً اولین کسی که شرکت چند ملیتی را تعریف کرد دیوید لیلنتال (David Lilienthal) بود که در سال 1960 یک تعریف ساده برای شرکتهای چند ملیتی ارائه کرد: "شرکتی که در یک کشور تشکیل شده اما  تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت می کند". براساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تاسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی می پردازد. اما حتی در همان زمان هم شرکتهایی وجود داشتند که شرکت چند ملیتی تلقی می شدند ولی در تعریف فوق قرار نمی گرفتند: شرکتی مانند رویال داچ شل که از ابتدا تحت قوانین دو کشور انگلستان و هلند تاسیس شده بود بدون شک یک شرکت چند ملیتی بود.  

بنابراین تعریف های دیگری ارائه شد که بیشتر به قلمرو فعالیت شرکت توجه می کرد تا محل تشکیل آن. براساس یک تعریف هر شرکتی که به منظور کسب درآمد، کنترل و مدیریت اموالی را در بیش از یک کشور در اختیار داشته باشد یک شرکت چند ملیتی محسوب می شود. به این ترتیب محل تشکیل شرکت یا ملیت صاحبان شرکت موضوعیت ندارد. از طرف دیگر، صرف حضور اقتصادی یا داشتن اموال در کشورهای مختلف هم معیار چند ملیتی بودن نیست و مثلا اگر شرکتی از طریق مدیریت پرتفوی ( مثلاً خرید سهام شرکتها بدون اینکه الزاما منجر به دخالت در مدیریت شرکت شود) اموالی در کشورهای دیگر داشته باشد الزاما شرکت چند ملیتی محسوب نمی شود. اما زمانی که یک شرکت کنترل و مدیریت یک فعالیت اقتصادی در کشورهای دیگر را به عهده گیرد ( مثلا از طریق تشکیل جوینت ونچر با مشارکت سرمایه گذاران داخلی)، می توان آن را شرکت چند ملیتی دانست. پس در یک تعریف ساده "شرکت چند ملیتی شرکتی است که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment  یا به اختصار FDI) کند.".

تاکید برعنصر قلمرو فعالیت (در مقابل محل تشکیل یا ملیت صاحبان شرکت) در ادبیات سازمان ملل  هم مشاهده می شود. زمانی که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) بحث تدوین مقررات برای شرکتهای چند ملیتی مطرح شد، نمایندگان برخی کشورها استدلال کردند که اصطلاح "شرکتهای چند ملیتی" باید در مورد شرکتهایی به کار رود که توسط اشخاصی با ملیتهای گوناگون تاسیس و اداره میشوند. بنابراین برای اشاره به شرکتهایی که در کشورهای مختلف فعالیت مستقیم می کنند (طبیعتاً این شرکتها مورد نظر سازمان ملل بودند.) از  اصطلاح شرکتهای فرامرزی  Transnational Corporations) یا به اختصار TNC) استفاده  شد. امروزه نیز در سازمان ملل و موسسات وابسته برای اشاره به آنچه عموماً شرکتهای چند ملیتی نامیده می شود، معمولا از اصطلاح شرکتهای فرامرزی (TNC) استفاده می کنند.

در یک تحول دیگر اصطلاح موسسات چند ملیتی (Multinational Enterprises) جایگزین اصطلاح شرکتهای چند ملیتی شد. در واقع   این اصطلاح از جهات مختلف بر اصطلاح شرکتهای چند ملیتی ارجحیت دارد. ممکن است یک موسسه چند ملیتی الزاماً درقالب یک شرکت تاسیس نیافته باشد. از طرف دیگر ممکن است یک موسسه چند ملیتی شامل دهها، صدها و حتی هزاران شرکت مختلف باشد که هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و در کشورهای مختلف تاسیس شده و فعالیت میکنند.

به این ترتیب شاید توصیفی که سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (Organization for Economic Cooperation and Development  یا به اختصار OECD) از موسسات چند ملیتی ارائه می دهد تا حد زیادی مفید باشد:یک موسسه چند ملیتی معمولاً شامل شرکتها یا سایر بنگاههایی است که در بیش از یک کشور تشکیل شده اند و طوری به یکدیگر مرتبط اند که می توانند فعالیت های خود را به اشکال مختلف هماهنگ کنند. اگرچه ممکن است یکی از این بنگاهها این توانایی را داشته باشد که تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای سایر بنگاهها اعمال کند، میزان استقلال عمل این بنگاهها درچارچوب موسسه از یک موسسه چند ملیتی به موسسه دیگر متفاوت است. مالکیت موسسه ممکن است خصوصی، دولتی یا ترکیبی (خصوص-دولتی) باشد. این توصیف تاحد زیادی ساختار موسسات چند ملیتی را روشن می کند. برای دیدن اصل تعریف که در سند "راهنمای

در پایان برای اینکه موضوع روشن تر شود می توانیم سوالی طرح کنیم: اصلاً به چه دلیل لازم است موسسات چند ملیتی را بعنوان نوع خاصی از موسسات اقتصادی طبقه بندی و تعریف کنیم؟ به عبارت، دیگر چرا با این موسسات نیز مانند سایر موسسات و شرکتها رفتار نمی شود و چرا سعی می شود این موسسات بعنوان نوع متمایزی تعریف شوند؟ پاسخ به این سوال ضمن اینکه تعریف موسسات چند ملیتی را روشن تر می کند ما را به نقطۀ  دیگری از بحث شرکت های چند ملیتی می رساند.

پاسخ نسبتا روشن است: موسسات چند ملیتی در کشورهای مختلف و تحت سیستم های حقوقی مختلف فعالیت می کنند و این به معنای شمول قوانین و مقررات مختلف و حتی متضاد بر فعالیت این موسسات است. از طرف دیگر موسسات چند ملیتی این توانایی را دارند که فعالیت های خود را در کشورهای مختلف هماهنگ کنند و این توانایی به آنها این امکان را می دهد که تا حد زیادی از اِعمال و اجرای قوانین ملی که به نفعشان نیست اجتناب کنند. در حقیقت حضور و فعالیت موسسه چند ملیتی در قلمروهای حقوقی گوناگون باعث می شود مقررات مختلف و بعضا متضادی بر فعالیت های موسسه حاکم شود و در عین حال هیچ نظام حقوقی واحد و مشخصی توانایی کنترل فعالیت های یک موسسه چند ملیتی را نداشته باشد. به این ترتیب ویژگیهای خاص موسسات چند ملیتی باعث ایجاد مباحث حقوقی خاصی شده که در مورد سایر شرکتها و موسسات مصداق ندارد.

در آینده در مورد موسسات چند ملیتی و مسائل حقوقی راجع به آنها بیشتر خواهیم نوشت و بخصوص به بحث «تئوری  موسسات چند ملیتی» خواهیم پرداخت. تئوری موسسات چند ملیتی در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چرا شرکت چند ملیتی ایجاد می شود.

لطفاً با ارائه نظراتتان در جهت دهی بیشتر به مباحث مشارکت نمایید.

وظیفه شرکتهای چند ملیتی در رعایت حقوق بشر

یکی از مسائلی که امروز در حقوق سرمایه گذاری بین الملل مطرح است میزان مسوولیت شرکتهای چند ملیتی در رعایت مفاهیم حقوق بشر است. سوال اساسی این است که آیا اصولاً شرکتهای چند ملیتی که بعنوان سرمایه گذار در کشورهای دیگر فعالیت می کنند وظیفه ای در رعایت حقوق بشر دارند. امروزه گرایش به سمت پذیرش این مسوولیت است اگرچه به هیچ وجه توافقی در این زمینه وجود ندارد. موضوع  کماکان اختلافی است و سرشار از پیچیدگی های حقوق که نیازمند بحثهای مفصل تئوریک است. در اینجا  موضوعات عمده در این زمینه را اختصاراً مرور می کنیم:  

اول- قلمرو مسوولیت شرکتها: گفته میشود شرکتهای چند ملیتی هم مانند سایر شرکتهای تجاری با هدف کسب سود ایجاد شده اند و تنها وظیفه این شرکتها کسب سود برای سهامداران خود است و بنابراین نباید از این شرکتها بیش از این انتظاری داشت. اما در مقابل چنین استدلال شده که اصولا مفوم مسوولیت اجتماعی شرکتها امروزه مفومی شناخته شده و پذیرفته شده است. شرکتها در مقابل گروههای ذینفع مختلف مسوولیت دارند: کارکنان، مصرف کنندگان، پیمانکاران، سازمانهای غیر دولتی و غیره. بنابراین تصور مسوولیت در زمینه حقوق بشر برای شرکتها چندان دور از ذهن نیست.

دوم- شخصیت حقوقی شرکتها در حقوق بین الملل و ماهیت حقوق بشر: شاید مهمترین بحثی که باید به آن پرداخته شود جایگاه شرکتها در حقوق بین الملل عمومی است. به طور سنتی گفته شده که توابع حقوق بین الملل فقط دولتها و سازمانهای بین المللی هستند. شرکتها در حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی نیستند پس نباید برای آنها حقوق یا تکالیفی در این زمینه در نظر گرفت. علاوه براین اصولاً حقوق بشر مفهومی است که در مقابل قدرت دولتها تعریف شده و نمی توان برای اشخاص خصوصی در این مورد تکلیفی در نظر گرفت. این استدلال قوی به نظر می رسد با این حال استدلالاتی برخلاف آن هم موجود است، استدلالاتی که بعضا در پی جابجا کردن مرزهای حقوق بین الملل هستند. برای مثال گفته میشود امروزه ماهیت و تمرکز قدرت در عرصه بین الملل دچار تغییر شده و بخصوص قدرت عوامل غیر دولتی (مانند شرکتهای چند ملیتی) بسیار افزایش یافته. این واقعیت باعث شده که تفکیک سنتی بین حوزه عمومی و خصوصی در حقوق بین الملل ناکارآمد شود. به این ترتیب برداشت سنتی از نقش شرکتهای چند ملیتی بعنوان اشخاص حقوق خصوصی دچار تغییر شده و لازم است برای کسب اطمینان از رعایت اصول حقوق بشر، مسوولیت این شرکتها در کنار مسوولیت دولتها پذیرفته شود.

سوم- حوزه اختیارات: حقوق بشر محدوده وسیعی دارد و نمی توان از شرکتهای تجاری انتظار نقش آفرینی گسترده در این زمینه داشت. اینکه شرکتها تا چه حد مسوولیت دارند و کدام مصادیق حقوق بشر بر آنها قابل اعمال است یکی دیگر از مباحث مطرح است. برای مثال می توان شرکتها را موظف به رعایت حقوق اولیه کارکنانشان دانست اما بعید است آنها را در مورد حقوق و آزادیهای سیاسی مسوول شمرد.

چهارم- عواقب مالی و تجاری: بعضی استدلال کرده اند که الزام شرکتها به رعایت اصول حقوق بشر باعث ایجاد هزینه اضافی برای شرکتها می شود در نتیجه شرکتهایی که خود را ملزم به رعایت این اصول کرده اند مزیت نسبی خود را در مقایسه با سایر شرکتها از دست می هند. البته در مقابل می توان به مزایایی که رعایت حقوق بشر برای شرکتها ایجاد میکند اشاره کرد. علاوه بر رضایت کارکنان و سایر اشخاص ذینفع، حفظ اعتبار و شهرت تجاری یکی از عواملی است که باعث شده خیلی از شرکتها به طور داوطلبانه در این زمینه اقدام کنند.