روند غیر رسمی تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی متهم ردیف اول در پرونده جهانی شدن است. اتهام: مشارکت در پیشبرد پروژه جهانی شدن بدون توجه به منافع کشورهای درحال توسعه.

بعضی منتقدان می گویند تقریبا تمام تصمیمات سازمان تجارت جهانی در جهت منافع کشورهای توسعه یافته و به ضرر کشورهای در حال توسعه است. گروه اخیر دائماً تلاش می کند تا جهت حرکت سازمان را تحت تاثیر قراردهد، اما نتیجه اغلب به زیان کشورهای در حال توسعه تمام شده است.

اما واقعیت این است که کشورهای درحال توسعه که شاکیان پرونده جهانی شدن هستند، خود اکثریت اعضای سازمان تجارت جهانی را تشکیل می دهند. درحقیقت در مقابل هر کشور توسعه یافته، چهار کشور در حال توسعه در سازمان عضویت دارد؛ یعنی اکثریت قاطع عددی با کشورهای درحال توسعه است. این اکثریت عددی در چارچوب سازمان تجارت جهانی به معنی داشتن اکثریت آراست. سیستم تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی یک سیستم دمکراتیک و مبتنی بر برابری اعضاست. این سیستم کاملا با روش رای گیری در بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول متفاوت است. در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حق رای هر کشور به اندازه سهم آنها در این موسسات است و سهم آنها تابعی از حجم اقتصاد آنهاست: نتیجه اینکه اقتصادهای بزرگ دنیا مانند ایالات متحده امریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی حاکمان بلامنازع صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستند. اما در سازمان تجارت جهانی وضعیت متفاوتی حاکم است: کوچکترین کشورهای درحال توسعه دقیقاً به اندازه پیشرفته ترین و ثروتمندترین کشورها حق رای دارند: هر کشور یک رای.

پس دلیل این همه سروصدا و اعتراض چیست؟ اگر کشورهای درحال توسعه با استفاده از اکثریت آرا کنترل سازمان تجارت جهانی را در دست دارند، چرا از روند حرکت و تصمیمات این سازمان خشنود نیستند؟ چرا سازمان تجارت جهانی در ردیف اول اتهام پیشبرد پروژه جهانی شدن به ضرر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است؟

Third World Network شبکه ای است متشکل از سازمانها و اشخاص مستقل که در زمینه های توسعه، روابط شمال-جنوب و کشورهای درحال توسعه فعالیت میکنند. TWN با ارائه تحلیلی کوتاه درمورد نحوه تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی سعی کرده به سوالات بالا پاسخ دهد:

در واقع  آنچه باعث شده کشورهای در حال توسعه نتوانند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازیهای سازمان دخالت موثر داشته باشند روند غیر رسمی تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی است. تصمیمات سازمان در اکثر موارد باید با اکثریت آرا اتخاذ شود. اما واقعیت این است که اغلب تصمیمات باتفاق آرا یعنی با روش Consensus اخذ می شود. زمانی که پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرد، چنانچه مخالفتی ابراز نشود، پیشنهاد قبول شده تلقی میشود. چنانچه پیشنهاد با مخالفت روبرو شود، رای گیری می تواند نتیجه را مشخص کند.

پیشنهادهای مهم اغلب از طرف کشورهای توسعه یافته مطرح می شوند. معمولاً بعد از اینکه یک پیشنهاد مطرح شد، روند مذاکرات غیر رسمی در جمعهای مشورتی شروع می شود. بحثهای مشورتی اصولا با حضور چهار قطب اصلی اقتصادی یعنی ایالات متحده امریکا، ژاپن، کانادا و اتحادیه اروپا، صورت می گیرد. سوییس نیز بعنوان کشور میزبان اکثراً حاضر است. بعلاوه معمولا استرالیا یا نیوزلند نیز در بحث ها شرکت داده می شوند. از طرف دیگر از کشورهای در حال توسعه فقط پنج تا ده کشور در بحث های مشورتی شرکت داده می شوند. به این ترتیب اکثر کشورهای درحال توسعه از حضور در بحث ها محروم می شوند. نکته جالب توجه اینکه مذاکرات اصلی درمورد پیشنهادها در حقیقت در همین بحثهای مشورتی صورت میگیرد. به این ترتیب اکثر کشورهای درحال توسعه اساساً امکان شرکت و دخالت در مذاکرات را پیدا نمی کنند. همزمان کشورهای حامی پیشنهاد بعضاً با مذاکرات دو جانبه یا فشارهای اقتصادی و غیره سعی میکنند کشورهای بیشتری را متقاعد کنند. به این ترتیب زمانی که پیشنهاد برای تصمیم گیری در سازمان مطرح می شود، کشورهای درحال توسعه چاره ای جز این ندارند که یا با سکوت خود اجازه تصویب پیشنهاد باتفاق آرا را بدهند و یا با اعتراض خود، این ریسک را بپذیرند که خود را دو موضع ضعیفی بیابند و در نهایت با عواقب سیاسی و اقتصادی مخالفت خود مواجه شوند.

در حقیقت آنچه باعث اعتراض نسبت به روند تصمیم گیری سازمان تجارت جهانی شده، نه سیستم رسمی رای گیری آن بلکه سیستم غیر رسمی مذاکره و تصمیم گیری است؛ سیستمی غیر شفاف که با حذف بسیاری کشورهای درحال توسعه از مذاکرات جمعی عملاً به آنها امکان ابراز نظر دستجمعی نمی دهد. نتیجه این روند، با توجه به واقعیت های سیاسی و اقتصادی موجود، همواره به نفع کشورهای توسعه یافته خواهد بود.

Abstract: Why, in spite of their numerical majority in the WTO, developing countries are generally not satisfied with decisions made within the organization? The answer lies in the informal decision-making process within the WTO.  Indeed most of the developing countries are excluded from negotiations, and thus, they are unable to challenge a consensus when a proposal is presented in a formal meeting.

سازمان تجارت جهانی و تجارت محصولات کشاورزی

بحث تجارت محصولات کشاورزی یکی از بحث برانگیز ترین جنبه های تجارت بین الملل محسوب می شود. به رغم همه پیشرفتی که در چارچوب سازمان تجارت جهانی در زمینه آزاد سازی تجارت جهانی و حذف اقدامات مخل تجارت حاصل شده، تجارت محصولات کشاورزی کماکان درگیر محدودیت های مختلف، مداخلات یارانه ای و سایر اقدامات مخل تجارت است.

سند اولیه گات شامل محصولات کشاورزی هم می شد اما بعضی راههای گریز در متن گات وجود داشت که عملاً سبب شد تجارت محصولات کشاورزی تا حد زیادی از پوشش مقررات گات خارج شود. ماده یازده گات موانع غیر تعرفه ای (نظیر سهمیه های وارداتی و غیره) را ممنوع می کرد اما در همین ماده سه مورد استثنایی پیش بینی شده بود. اول اینکه دولتها مجاز بودند برای رفع کمبودهای داخلی صادرات را موقتا محدود یا ممنوع کنند. دوم اینکه محدودیت صادرات و واردات برای اعمال استانداردها و مقررات مربوط به طبقه بندی و رده بندی و غیره مجاز بود و آخر اینکه دولتها می توانستند برای حفظ اثربخشی سیاستهای داخلیشان در مورد محدود کردن تولید یا عرضۀ محصولات کشاورزی و شیلات همزمان واردات این محصولات را هم محدود کنند. این استثنای آخری بخصوص اثر زیانباری بر آزاد سازی تجارت در کالاهای کشاورزی داشت. علاوه بر اینها ماده شانزده گات که یارانه های صادراتی را ممنوع کرده بود، کالاهای اولیه را از شمول این ممنوعیت مستثنی می ساخت. دست آخر اینکه تحت استثنائات عمومی که در ماده بیست گات درج شده بود حفظ سلامت انسانی جانوری یا گیاهی هم می توانست بهانه ای برای عدم اجرای توافقات گات در مورد محصولات کشاورزی باشد.

 نتیجه این بود که تجارت محصولات کشاورزی به شدت دچار اختلال شد. بعضی دولتها (عمدتا کشورهای توسعه یافته مانند اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن) از اقدامات مخل در زمینه محصولات کشاورزی حمایت می کنند. این دولتها  برای این قبیل اقدامات خود دلایلی هم ارائه میکنند: حمایت از جوامع روستایی، امنیت غذایی، محافظت از کشاورزان در برابر تغییر جوی و نوسانات قیمت و غیره. با این حال این اقدامات با نظریه "مزیت نسبی" که پایه و اساس سیستم گات و سازمان تجارت جهانی است در تضاد قراردارد.

به هر حال بعد از کشمکشهای فراوان سرانجام در دور اروگوئه بود که همه کشورهای طرف قرارداد موفق شدند جهت آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی به تفاهم برسند. کشورهای درحال توسعه تهدید کرده بودند در صورتی که قرارداد کشاورزی به امضا نرسد آنها هم از امضای قرارداد عمومی تجارت خدمات (یا همان گاتس) و نیز قرارداد راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی خودداری میکنند. این تهدید موثر واقع شد.  قرارداد کشاورزی به امضا رسید.این قرارداد مقررات جدیدی را در سه زمینه بسیار مهم ارائه کرد: دسترسی به بازار، حمایتهای داخلی و یارانه های صادراتی. قرارداد کشاورزی اما همچنان بسیار انعطاف پذیر است. کشورها کماکان می توانند از جوامع روستایی خود حمایت کنند و برخی از انواع یارانه ها مجاز شمرده شده. برای کشورهای درحال توسعه امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده و کشورهای کمتر توسعه یافته هم اصلا لازم نیست تعرفه های خود را کاهش دهند یا یارانه ها را محدود کنند.

تحت قرارداد کشاورزی دسترسی به بازار با حذف موانع غیر تعرفه ای ممکن میشود. موانع غیر تعرفه ای مانند سهمیه های وارداتی یا اجبار به گرفتن مجوز واردات و غیره از عوامل اصلی اخلال در تجارت بین الملل محسوب میشوند. در حقیقت قرارداد کشاورزی اعضا را ملزم کرده همه موانع غیر تعرفه ای را حذف کنند بدون اینکه الزاما میزان حمایت خود از تولیدات داخلی را کاهش داده باشند. در واقع اگر قبلاً محدودیت های غیر تعرفه ای (مانند سهمیه بندی وارداتی) باعث افزایش پنجاه درصدی قیمت کالای وارداتی در بازار میشده، دولت واردکننده می تواند با حذف موانع غیر تعرفه ای، تعرفه های خود را به میزان پنجاه درصد قیمت پایه افزایش دهد. به این ترتیب دولت مربوطه کماکان به حمایت از محصولات داخلی ادامه می هد اما این حمایت نه بوسیله موانع غیر تعرفه ای بلکه از طریق افزایش تعرفه ها صورت می گیرد. در بعضی موارد هم از یک سیسم ترکیبی استفاده شد: سهمیه های سابق با تعرفه مشخصی حفظ شد اما امکان واردات بیش از سهمیه هم وجود داشت البته با تعرفه های بالاتر(معمولا چندین برابر). حذف موانع غیر تعرفه ای اولین قدم در جهت آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی بود. همزمان اعضا خود را موظف کردند تعرفه ها را طی چند سال کاهش دهند.

یکی دیگر از جنبه های موافقتنامه کشاورزی محدود کردن حمایت های دولتی از تولیدات کشاورزی است. این حمایتها ممکن است سبب افزایش مصنوعی تولید و یا کاهش قیمت اجناس صادراتی شود که هردو از عوامل اختلال در تجارت بین الملل محسوب می شوند. در نهایت دولتها موافقت کردند برخی انواع حمایت های داخلی تاثیری در میزان تولید یا قیمت محصولات ندارد و باعث اختلال چندانی نمی گردد. این نوع اقدامات حمایتی با الهام از رنگهای چراغ راهنمایی و رانندگی در دسته سبز قرار گرفتند و دولتها اجازه یافتند آنها را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهند. اقداماتی مثل کمکهای تحقیقاتی، کنترل بیماریها، توسعه زیرساختها و اقدامات مربوط به امنیت غذایی در دسته سبز قرار گرفتند.سایر کمکهای داخلی در دسته نارنجی قرار گرفتند. دولتها می توانستند این کمکها را ادامه دهند اما باید طی چند سال از میزان آن می کاستند (در موافقتنامه کشاورزی چیزی به اسم دسته قرمز وجود ندارد). به جای دسته قرمز یک دسته جدید در موافقتنامه کشاورزی وجود دارد که به آن دسته آبی می گویند. هر نوع اقدام حمایتی که با شرط محدود کردن میزان تولید همراه باشد در دسته آبی قرار میگیرد و مجاز تلقی میشود. در واقع اقدامات حمایتی که اصولا باید در دسته نارنجی قرار میگرفت و طی یک مدت زمانی کاهش می یافت با افزدون یک شرط (محدودیت حجم تولید) در دسته آبی قرار می گیرد و شامل محدودیت نمی شود. فعلاً بحث در سر حذف یا ادامه دسته آبی بین اعضا در جریان است .بعضی موارد استثنایی دیگر هم البته وجود دارد که عموما مربوطه به کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند.

جنبه دیگر موافقتنامه کشاورزی محدود نمودن یارانه های صادراتی بود. کشورها تعهد  کردند براساس جداول مشخصی یارانه های صادراتی خود را هم از نظر ارزش یارانه ها و هم از نظر حجم صادرات یارانه ای کم کنند.

علیرغم انعقاد قرارداد کشاورزی، تجارت محصولات کشاورزی کماکان دچار اختلال است. علت اصلی این اختلال سیاست های حمایت گرانه کشورهای پیشرفته بخصوص اتحادیه اروپاست. آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم کشورهای درحال توسعه در قلمرو حقوق بین الملل تجارت محسوب می شود.

توفیقات و چالشهای سازمان تجارت جهانی

ظرف کمتر از دو دهه ای که از عمر سازمان تجارت جهانی می گذرد این سازمان به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته و از طرفی در بعضی از زمینه ها هم چندان موفق نبوده است. در اینجا یک نگاه خیلی اجمالی می اندازیم به مهم ترین موفقیتها و شکست های این سازمان تاکنون:

توفیقات

1- قانون محوری: اولین موفقیت سازمان تجارت جهانی که از سیستم قبلی یعنی گات به ارث برده ایجاد یک نظام حقوقی مدون و متشکل برای تجارت بین المللی است. در واقع یک نظام مبتنی بر قواعد حقوقی برای فعالان تجارت بین الملل مانند شرکتها و تولید کنندگان و واردکنندگان و صادر کنندگان و غیره این مزیت را دارد که می توانند از یک فضای تجاری امن و قابل پیش بینی بهره ببرند و فعالیت های خود با دغدغه کمتری دنبال کنند. همه کشورها اطمینان دارند که تحت نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی می توانند از اصولی مانند ملل کامله الوداد، رفتار ملی، تعرفه های مشخص، رفع موانع غیر تعرفه ای و... منتفع شوند.

2- آزاد سازی تجارت خدمات: گات اصولاً برای تنظیم مقررات تجارت کالا ایجاد شده بود. یکی از موفقیت های دور اروگوئه تسری اصول آزاد سازی تجاری به تجارت خدمات بود. درواقع انعقاد گاتس را می توان یکی از موفقیتهای اساسی کشورهای عضو سازمان دانست. بخشهایی مانند بانکداری، بیمه ، حمل و نقل، گردشگری، مخابرات و مانند اینها از این موفقیت بهره مند شده و می شوند.

3- حمایت از مالکیت های معنوی: دور اروگوئه موفق شد قراردادی خاص در مورد جنبه های تجاری مالکیت معنوی منعقد کند. قرارداد معروف به تریپس تاثیر قابل توجهی در حمایت از اختراعات، اسرار تجاری، نامها و علائم تجاری، و... دارد. در همین حال به کشورهای کمتر توسعه یافته مهلتی نسبتاً طولانی داده شده تا خود را برای اجرای این موافقتنامه آماده کنند.

4- حمایت از بهداشت عمومی: با تصویب قرارداد تریپس یک نگرانی در بین کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته بوجود آمد: تهدید بهداشت عمومی به دلیل عدم امکان تهیه داروهایی که حقوق معنویشان متعلق به شرکتهای بزرگ داروسازی بود. اعضای سازمان در مذاکرات بعدی سعی کردند راه حلهایی برای این نگرانی بیابند. اول در مورد دادن لیسانس اجباری توافق شد یعنی در موارد ضروری دولتها می توانستند به صنایع داروساز خود اجازه دهند داروی ژنریک تولید کنند. این یک گام بزرگ درجهت کم کردن نگرانی کشورهای درحال توسعه بود اما نگرانی های دیگری هنوز وجود داشت. بعضی کشورهای درحال توسعه و بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته در داخل کشور حتی زیربناهای لازم برای تولید را هم نداشتند و مجبور بودند داروها را وارد کنند. بنابراین در مرحله بعدی اجازه صادرات داروهای ژنریک تولیدی تحت لیسانس اجباری هم داده شد تا به این ترتیب کشورهایی که صنایع دارویی کافی ندارند بتوانند داروی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب وارد کنند.این تصمیمات بعداً درقالب اصلاح تریپس به این موافقتنامه اضافه شد.

5- آزادسازی تجارت در صنایع نساجی و پوشاک: محصولات نساجی و پوشاک برای سالهای متمادی از شمول مقررات گات خارج بود. در واقع تجارت این محصولات براساس سیستم سهمیه بندی استوار بود که کاملا با سیستم گات درتضاد بود. انعقاد موافقتنامه منسوجات و پوشاک به این سیستم خاتمه داد و این محصولات را تحت نظام عمومی گات قرارداد.

6- یکی از موفق ترین کارکردهای سازمان تجارت جهانی، سیستم حل و فصل اختلاف آن است. این سیستم مبتنی است بر تفاهم نامه حل و فصل اختلافات که درواقع همان سیستم حل اختلاف گات را با تغییراتی به اجرا گذاشته . اما تغییرات صورت گرفته بسیار مهم و ثمر بخش بوده است. مدت رسیدگی محدود شده و موانع عمده رسیدگی برطرف شده است. حاصل کار یک سیستم نسبتا قابل اتکا و کارآمد است که در سطح بین المللی تقریباً بی نظیر ارزیابی میشود.

چالشها

1- آزاد سازی تجارت محصولات کشاورزی: بدون شک عدم توفیق در آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین نقاط ضعف در کارنامه سازمان تجارت جهانی و نظام گات است. به طور سنتی تجارت محصولات کشاورزی تابع تضییقات و تحدیدات بسیار بوده است. به استناد برخی مقررات استثنایی گات کشورها سیاستهای حمایتگرانه خود را در این بخش خفظ نموده بودند. در دور اروگوئه توافقنامه کشاورزی به امضا رسید که سه هدف عمده را دنبال می کرد: ارتقاء دسترسی به بازارها، محدود کردن حمایت های داخلی و محدود کردن یارانه های صادراتی. این اهداف البته تاحدی حاصل شد و برای مثال همه موانع غیر تعرفه ای برچیده شد و کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته موافقت کردند تعرفه های خود را کاهش دهند اما تا آزادسازی کامل تجارت محصولات کشاورزی راه درازی در پیش است. بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته سیاستهای حمایتی خود را با اصرار ادامه می دهند. موافقتنامه کشاورزی ایجاد یک کمیته برای پیشبرد مذاکرات بعدی را پیش بینی کرده بود. با این حال وقتی این مذاکرات در دور دوحه آغاز شد اعضا نتوانستند در مورد روند اقدامات بعدی به توافق برسند. دلیل عمده عدم توافق اختلاف مواضع کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه بود. عدم حصول توافق در مورد تجارت محصولات کشاورزی سرنوشت مذاکرات دور دوحه را با ابهام مواجه کرده است.

2- رفتار ترجیحی با کشورهای درحال توسعه: در بسیاری از اسناد سازمان تجارت جهانی از رفتار ترجیحی و اختصاصی به نفع کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته صحبت شده. با این حال هنوز جزئیات مربوط به نحوه رفتار ترجیحی و اینکه دقیقاً چه امتیازاتی به این کشورها اعطا خواهد شد نامشخص مانده است. از طرفی مباحثی مطرح شده در مورد لزوم تمایز بین کشورهایی که در مراحل پیشرفته تری از توسعه هستند (مانند چین و برزیل) و کشورهایی که در مراحل ابتدایی توسعه هستند (مانند لائوس و مالی).

3- کشورهای کمتر توسعه یافته: بیانیه دوحه اعطای دسترسی بدون تعرفه و بدون محدودیت سهمیه ای کشورهای کمتر توسعه یافته به بازارهای کشورهای عضو را مد نظر قرارداده، اما این امر تاکنون تبدیل به یک تعهد الزام آور نشده است.

Oxfam

http://www.oxfam.org/

Oxfam is a federation of some 13 NGOs focusing on development issues in developing and least developed countries. They publish remarkable analyses and reports on development related aspects of trade.

آکسفام اتحادیه ای است که توسط سیزده سازمان غیر دولتی تشکیل شده و بیشتر به موضوعات مربوط به توسعه در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته می پردازد .
تحلیل ها و گزارش های قابل توجهی در باره تاثیرات تجارت بر توسعه منتشر می کنند .