دیروز اعلام شد دادگاهی در هند مدیران شرکت یونیون کارباید (Union Carbide) را به اتهام سهل انگاری در انفجاری که منجر به بزرگترین فاجعه صنعتی تاریخ شد به دو سال حبس محکوم کرده است. حادثه حدود بیست و پنج سال پیش رخ داد و صدور حکم بعد از این مدت طولانی بیانگر ضعف سیستم قضایی هند در رسیدگی به موضوع است. اما قضیه بوپال (Bhopal) یکی از معروف ترین موارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است.
قبلا در مورد ضعف تئوری مسوولیت محدود و پیامدهای نامطلوبی که این تئوری در برخورد با تشکیلات چند ملیتی (شرکتهای چند ملیتی) به جا می گذارد صحبت کردیم. قضیه بوپال یکی از نمونه های برجسته در این راستاست.
در سال 1984 در پی وقوع انفجاری در کارخانه تولید سموم ضد آفت یونیون کارباید در بوپال هندوستان گازهای سمی در هوا پخش شد. چهار هزار نفر بلافاصله کشته شدند که این تعداد ظرف چند روز به بیش از پانزده هزار نفر رسید. تعداد بیشتری هم مصدوم شده یا به بیماریهای مختلفی دچار شدند.
دولت هند با وضع قانونی خود را بعنوان نماینده انحصاری زیان دیدگان منصوب کرد تا به این ترتیب از طرف همه خسارت دیدگان علیه یونیون کارباید اقدام حقوقی نماید. اما مساله ای که وجود داشت این بود که شرکت یونیون کارباید هند فاقد منابع مالی کافی برای جبران خسارات وارده بود. بنابراین دولت هند تصمیم گرفت با نادیده گرفتن اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها و قواعد مربوط به مسوولیت محدود، مستقیما علیه شرکت مادر یعنی شرکت یونیون کارباید امریکا طرح دعوی کند. استدلال منطقی این بود که یونیون کارباید یک تشکیلات چند ملیتی است و شرکت هندی تحت نظر شرکت مادر فعالیت می کرده است و بنابراین شرکت مادر (یونیون کارباید امریکا) باید مسوول کلیه خساراتی باشد که شرکت تابعه به بار آورده است.
اما قبل از هر کار، دولت هند باید تصمیم می گرفت دعوی خود را در کدام مرجع طرح نماید. از نظر دولت، سیستم قضایی هند فاقد پشتوانه، امکانات و تجربه لازم برای رسیدگی به چنین پرونده عظیمی بود. صدور حکم اخیر بعد از بیست و پنج سال نشان می دهد که نظر دولت هند صحیح بوده است. به این ترتیب دولت هند تصمیم گرفت در محاکم امریکا اقامه دعوی کند. مشخص بود که طرح دعوی در دادگاه محل اقامت شرکت یونیون کارباید امریکا طبیعی ترین و راحت ترین راه بود. چنین دادگاهی بعنوان دادگاه محل اقامت خوانده قطعا صلاحت محلی رسیدگی به دعوی را داشت. اما در این مرحله مانع دیگری در پیش روی خواهان (دولت هند) قرار گرفت. وکلای شرکت یونیون کارباید به تئوری Forum Non Conveniens استناد نموده از دادگاه رسیدگی کننده خواستند که علیرغم اینکه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد از ورود به ماهیت دعوی و رسیدگی به آن خودداری کند. تئوری Forum Non Conveniens یکی از قواعد کامن لا است که به طور خلاصه به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که مرجع صالح دیگری برای رسیدگی به موضوع وجود داشته باشد از رسیدگی خودداری کند به شرط آنکه ثابت شود رسیدگی به دعوی در این دادگاه بوضوح نامناسب یا اینکه رسیدگی در مرجع دیگر برای طرفین دعوی و برقراری عدالت مناسب تر است . در اینجا قصد ورود به جزئیات و ابعاد مختلف این تئوری را نداریم. به هر روی، دادگاه رسیدگی کننده در امریکا با استناد به تئوری Forum Non Conveniens و با این استدلال که دادگاه محل وقوع حادثه یعنی دادگاه هند مرجع مناسبتری برای رسیدگی به موضوع است از ورود به ماهیت دعوی خودداری کرد.
متعاقبا دولت هند اقدام به طرح دعوی در دادگاه هند نمود. بعد از مذاکرات طولانی خارج از دادگاه، شرکت یونیون کارباید اقدام به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت نمود و دعوی علیه شرکت با صلح خاتمه یافت. به این ترتیب دادگاه فرصت ورود به بحث ماهوی و تعیین میزان مسوولیت شرکت مادر (یونیون کارباید امریکا) را نیافت.
مبلغ خسارت پرداختی کمتر از نیم میلیارد دلار بود درحالی که دولت هند در ابتدا مبلغی بیش از سه میلیارد دلار مطالبه نموده بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورتی که دادگاههای امریکا به موضوع رسیدگی می کردند، خسارت پرداختی به مراتب بیش از این می بود. در واقع مبلغ ناچیز خسارتی که در نهایت پرداخت شد نشان از اشتباه فاحش دادگاه امریکا در استناد به تئوری Forum Non Conveniens دارد که با این کار در حقیقت موضوع را به ناکارآمدی دادگاههای هند احاله نموده و راه را برای فرار شرکت یونیون کارباید از مسوولیت هموار کرده است. اکنون صدور احکام جزایی بعد از بیست و پنج سال از وقوع حادثه تایید دیگری است بر ناکارآمدی دادگاههای هند و موید اشتباه دادگاه امریکا در پذیرش این استدلال که دادگاه هند برای رسیدگی به موضوع و برقراری عدالت مرجع مناسب تری بوده است.
